هيئة : الحماية الاجتماعية و العمل اللائق خطوة للقضاء على الفقر في صفوف النساء

مغربيات

يحيي المغرب إلى جانب كل القوى الحية المهتمة بحقوق الإنسان في العالم اليوم الدولي للقضاء على الفقر الذي يصادف 17 اكتوبر من كل سنة، الذي قررته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأول من دجنبر 1992، وقد اختار له المكتب المركزي كشعار ” الكرامة للجميع ” لكون الكرامة من حق كل فرد لذا يجب أن يتمتع الجميع، خاصة وأن العديد من الناس يعانون اليوم من الفقر مما يعمق بالمساس بكرامتهم.

و ذكر بلاغ للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أنه على الرغم من جهود الأمم المتحدة للقضاء على الفقر، وجعله يتصدر أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سنة 2015، فان جميع المؤشرات، تدل على تفاقم الوضع وتقهقره.

و أضاف ذات المصدر أن الوضع في المغرب يتسم بتفاقم الفوارق الاجتماعية وتعميق الهوة بين الأغنياء والفقراء بسبب ارتفاع أسعار كل المواد الاستهلاكية، وفي كل المجالات والقطاعات، فرغم تبني سياسات عمومية لتقليص مظاهر الفقر إلا أن عدد الفقراء يسجل ارتفاعا كبيرا من 623 ألفا سنة 2019 إلى 1.42 مليون سنة 2022.

و أكد أن استفحال الفقر والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية في صفوف النساء يؤكده ترتيب المغرب هذه السنة المرتبة 137 من أصل 146 في مؤشر الفجوة بين الجنسين، كما تؤكده الأرقام الرسمية حيث ارتفعت نسبة النساء غير النشيطات من 7 ملايين سنة 2020 إلى 11,19 مليونا سنة 2022، مقابل 7 ملايين في سنة 2020 (المندوبية السامية للتخطيط).

واعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بأن تخليد الذكرى 37 لليوم العالمي للقضاء على الفقر فرصة للتذكير بالتزامات المغرب الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأهداف التنمية المستدامة، وباقي المواثيق والاتفاقيات الدولية، ، وكذا بالالتزامات الكبرى للحكومة في البرنامج الحكومي 2021 ـ 2026.

كما طالبت بوفاء الحكومة بالتزاماتها برفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% حاليا، و العمل على تنفيذ ما جاء في النموذج التنموي الجديد” بالرفع من نسبة النساء النشيطات إلى 45 % كهدف استراتيجي في أفق 2035، وتعميم الحماية الاجتماعية لجميع النساء في المدن و البوادي و خاصة النساء الفقيرات واللواتي يعانين الهشاشة القصوى .

ودعت إلى ضرورة ربط الحماية الاجتماعية بكل أشكال العمل بما فيها العمل الذي لا يدخل في خانة العمل المؤدى عنه والممارس من طرف فئة عريضة من النساء والذي لا تترتــب عنه حقــوق الحماية الاجتماعية (العمل الإنجابي، العمـل المنزلـي، حضانـة الأطفال، مساعدات الأسر)، و الإسراع في وضع برامج عاجلة تهدف إلى تحقيق تنمية اجتماعية فعلية تنطلق من مراجعة توزيع الثروة المنتجة عبر تحسين عام للدخل والقضاء على البطالة وتعميم الخدمات العمومية وتحسينها والقضاء على مظاهر الفساد المستشري بواسطة تفعيل مبدأ “عدم الإفلات من العقاب “.

و بشأن القوانين طالبت ضرورة مراجعة قانون مناهضة العنف ضد النساء 103-13 بإصدار قانون شامل للقضاء على العنف ضدهن النساء يضمن الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب، و مكافحة الصور النمطية التي تحط من مكانة النساء في المجتمع من أجل تمكينهن من المشاركة في التنمية، وتأسيس الإطار القانوني والمؤسساتي الجدير بتفعيل مبدأ المساواة وتعزيز شروط سلامة وحماية النساء بوضع استراتيجية شمولية للقضاء على العنف والتحرش ضد النساء.

و شددت على ضرورة مراجعة المنظومة القانونية الوطنية بما يضمن إلغاء كل النصوص التمييزية واعتماد مبادئ المساواة وحماية الحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية للنساء خاصة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، و مراجعة كل الأنظمة التي من شأنها خلق وتعميق التفاوتات الاجتماعية والترابية في التعليم والصحة والنظام الضريبي، وضمان العمل اللائق ، وفضاء عمل خال من كل أشكال العنف وتجديد التأكيد على مطالبة الحكومة بالتصديق على الاتفاقية 190 والتوصية 206 لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي والتحرش في عالم الشغل.