“هذا جسدي وأنا حر فيه…”
“هذا جسدي و أنا حر فيه..” عبارة وردت على لسان سيدة تم تداول مقطع لها وهي تصرخ بحرقة في الشارع العام في سياق الاحتجاج على إجبارية جواز التلقيح. ويبدو أن ما أثار الكثيرين في المقطع هو ما اعتبروه تناقضا بين المظهر الخارجي المحيل على مرجعية محافظة، وبين مطلب حرية الجسد وأبعاده، متناسين أن الحقوق الكونية ما سميت كذلك إلا لأنها مكفولة لجميع الأفراد على اختلاف معتقداتهم وجنسياتهم وجنسهم وأعمارهم وألوانهم. هي حقوق لا تقبل التجزيء ولا الانتقائية.
وإذا ما كان لقرار الحكومة بفرض جواز التلقيح من حسنة، فإنها تتمثل أولا في خلق نقاش مجتمعي حول دستورية القرار ومدى احترامه للقانون الدولي المتعلق بالحريات الفردية وخاصة الحق في تملك الجسد الذي لقي معارضة الكثيرين خلال عدة مناسبات. إذ لم يتورع بعض المحسوبين على التيار المحافظ عن تبرير جرائم التحرش، حيث تغدو الضحية في نظرهم جانية بسبب شبهة كشف جزء من جسدها الذي يصبح مشاعا مباحا لكل مستهتر. نفس الموقف تكرر خلال نقاش حق النساء في الإجهاض، حيث غدا رحم المرأة في نظرهم ملكا للأمة بأكملها، ودافعوا باستماتة عن تجريم الإجهاض مهما كانت الأسباب متجاهلين المعاناة النفسية والإجتماعية والصحية للكثير من المواطنات. نفس الأمر لاحظناه قبل أشهر من الجائحة عندما طالب الكثر من النشطاء والمثقفين والسياسيين بتعديل القانون الجنائي لحماية الحريات الفردية، حينها تحول البعض إلى قضاة وجلاديين أوكلوا إلى أنفسهم مهمة مصادرة حريات المواطنات والمواطنين بالاستناد إلى خطابات القرون الوسطى متجاهلين الدستور والقانون الدولي.
باختصار، فإن الحق في تملك الجسد من أكثر الحقوق تعرضا للخرق من طرف المجتمع قبل أن يتم خرقه من طرف الدولة اعتمادا على القانون الجنائي الذي لا شك في تعارض بعض فصوله مع تصدير الدستور الذي ينص على ما يلي: “وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها، من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا“.
ورغم الخروقات المجتمعية المتعددة، فإنه بمجرد فرض جواز التلقيح، تعالت أصوات الكثيرين ممن عرفوا بكراهيتهم للحريات الفردية، ليطالبوا فجأة باحترام الحق في الجسد وحرية الضمير والدستور والقانون الدولي، متناسين أن الحرية كل لا يتجزأ، وأن الذي يساند تعسف الدولة في التضييق على حرية المعتقد أو معاقبة أبسط الحريات المتعلقة بالجسد خلال الظروف العادية، تعوزه الشرعية لمطالبة الدولة باحترام حق المواطنات والمواطنين في تملك أجسادهم خاصة في ظرفية الوباء وحالة الطوارئ التي تمنح للسلطات العمومية سلطات استثنائية من أجل الحفاظ على الصحة العامة.
ولست هنا بمعرض الدفاع عن قرار الحكومة ومجال تطبيقه وطريقة تنزيله والذي بالتأكيد يمكن تنزيله بطرق أفضل من خلال التدرج واحترام مبدأ التناسب بين الإجراء والخطر المحتمل، وتكثيف التواصل الشفاف وكذا المواءمة بين حماية الصحة العامة وضمان ولوج الأفراد إلى الخدمات الأساسية وذلك تنفيذا للفصل 21 من الدستور الذي يقضي بأن” تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع“. بل أود فقط التذكير بأن دولة الحقوق والحريات لن تبنى بالنضال الظرفي المصلحي، ولا بالانتقائية وتقديم المصالح الأيدولوجية على الحقوق الكونية، بل من خلال احترام حقوق ومصالح الجميع دون إقصاء. لذلك، فالظرفية السيئة التي يمر منها العالم والتي اقتنصتها الكثير من الحكومات لإصدار قرارات لا شعبية، قد تشكل بالنسبة للمجتمعات التي طالما رفضت الحريات الفردية تارة باسم المقدسات وتارة باسم الانسجام المجتمعي، فرصة ذهبية لإدراك قيمة الحرية في مفهومها الشامل الذي يصون كرامة الجميع ويضمن المساواة ويتجاوز منطق الإكليروس المبني على الوصاية والترهيب.
ولأن قيمة الحرية توأم لقيمة المسؤولية، فإننا في أمس الحاجة إلى استحضار الفصل37 من الدستور الذي يلزم المواطنين ب “ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات“. وهنا لا بد من تثمين روح المسؤولية التي أبان عنها ملايين المواطنات والمواطنين خلال هذه الأزمة عبر الانخراط في جهود محاربة الوباء واحترام الإجراءات الوقائية والتحلي بالحكمة والصبر وضبط النفس، وكذا الاقبال المكثف على عملية التلقيح حرصا على الصحة العامة وتماشيا مع توجيهات السلطات الصحية الوطنية والدولية. غير أن ما يحز في النفس هو ما صدر ويصدر عن بعض الأفراد الذين يحملون ألقابا أكاديمية لم تثنهم عن تصفية حساباتهم السياسية والأيديولوجية، بل وظفوها للتشكيك في حقيقة الجائحة وفي حرص المؤسسات الرسمية على حياة المواطنين، مع إثارة الرعب اتجاه اللقاح دون سند علمي وبشكل يتنافى مع أخلاقيات وقواعد المنهج العلمي المحايد، الأمر الذي قد يؤثر بشكل خطير على ثقة المواطنات والمواطنين في المؤسسات ويهدد الأمن العام في ظرفية تحتاج إلى الكثير من الثقة والاستقرار من أجل العبور جماعيا إلى بر الأمان.
أحمد الحمومي كاتب وباحث في السياسات العمومية
About Post Author
