مطالب بتعجيل إخراج هيأة المناصفة و محاربة جميع أشكال التمييز
مغربيات
عبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن قلقها إزاء استمرار تجاهل الحكومة استكمال وضع الآليات الدستورية الضرورية لأحداث هيئة المناصفة و محاربة جميع أشكال التمييز، باعتبارها آلية وطنية لحماية حقوق النساء و النهوض بالمساواة الفعلية.
و أشارت الجمعية، في بلاغ لها، أن هذه الهيئة تندرج ضمن هيئات حماية حقوق الإنسان و النهوض بها في الفصل 164 من الدستور المغربي، إلا أنه على الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على هذا الالتزام الدستوري لم يتم إخراج هذه الهيأة إلى حيز الوجود.
و اعتبرت أن “غياب هذه الهيأة لا يشكل فقط إخلالا بالتزامات الدولة الدستورية، بل يترتب عنه أيضا آثار سلبية ملموسة تطال المسار الديمقراطي، و تضعف حماية حقوق النساء خاصة الفئات الهشة منهن، و تعطل الجهود المبذولة من قبل مختلف القوى المجتمعية في محاربة التمييز و تحقيق الإنصاف”.
و تساءلت الجمعية عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير الذي اعتبرته غير مبرر في تفعيل هيأة المناصفة و محاربة جميع أشكال التمييز، مسائلة الحكومة بخصوص مدى احترامها للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بالمساواة و حقوق الإنسان.
و أضافت “يطرح هذا التجاهل علامات استفهام كبرى حول الإرادة السياسية الحقيقية في محاربة التمييز و يؤشر على تراجع مقلق عن الالتزامات الدستورية و المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، و على رأسها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”.
و طالبت الجمعية الحكومة بالتعجيل بإخراج هيأة المناصفة و محاربة جميع أشكال التمميز، و بفتح نقاش عمومي جاد حول صلاحياتها و تركيبتها و طريقة اشتغالها بما يضمن فعاليتها و استقلاليتها، و يجعل منها أداة حقيقية لتحقيق العدالة و المساواة بين المواطنات و المواطنين.
About Post Author
