في يومهن الوطني مغربيات ترفعن شعار : لا تنمية بدون تغيير شامل وجذري لمدونة الأسرة
مغربيات
يحتفي المغرب باليوم الوطني للمرأة الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة، والذي يعتبر محطة للوقوف على ما تحقق من إنجازات في مجال النهوض بحقوق النساء، وكذا الوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تحول دون تحقيق المساواة الفعلية والعدالة الاجتماعية.
و ذكر بلاغ للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن هذا ليوم يأتي في سياق وطني استثنائي بسبب ما خلفه الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز وعددا من مناطق المغرب، من آثار مادية ومعنوية تستوجب بذل مجهود خاص من أجل مواجهتها وما سوف يترتب عنها من هشاشة بصفة عامة وبالنسبة للنساء بصفة خاصة.
و أضافت أن هذا اليوم الذي يصادف إطلاق ورش إعادة النظر في مدونة الأسرة للمرة الثالثة في تاريخ بلادنا، يعتبر فرصة لتجديد المطالبة، ومن أجل الحق في التنمية المستدامة، باستحضار قيمة المساواة الفعلية المنصوص عليها في الدستور والمصادق عليها في التزامات المغرب تجاه المنتظم الدولي من خلال إرادة سياسية حقيقية تؤمن بمكانة وأدوار النساء المغربيات، و كذا وضع سياسة عمومية حقيقية للمساواة الفعلية ين النساء والرجال.
كما دعت إلى تيسير سبل ولوج النساء إلى الموارد المنتجة والمالية خصوصا وأن مساهمة النساء كبيرة ومتعددة بالإنفاق على الأسر (إضافة إلى دورهن في اقتصاد الرعاية)، و اتخاذ جميع الإجراءات من أجل حماية اجتماعية فعلية لجميع النساء وخاصة المتواجدات الآن بالمناطق الهشة واللواتي تعرضن للزلزال، والنساء في مراكز الإيواء المؤقت وفضاءات استقبال ضحايا الزلزال.
وشددت على ضرورة مواصلة وتكثيف الجهود من أجل المزج بين الدعم المادي والدعم النفسي لأسر وعائلات ضحايا الزلزال خاصة النساء والأطفال باعتبارهم أكثر تأثرا بمخاطر الكوارث الطبيعية، ومحاربة المعايير والممارسات التمييزية التي تؤثث للتمييز، داخل الأسرة إذ لا تزال النساء يعانين من العمل غير المؤدى عنه وعدم تثمينه، والحد من حرياتهن المدنية والعنف الممارس عليهن.
و من أجل تشريعات ضامنة للمساواة، أكدت على التغيير العميق والشامل لمدونة الأسرة، بما يضمن حقوقا متساوية للنساء والرجال وملاءمتها مع الدستور، ومع الاتفاقيات الدولية للحقوق الإنسانية للنساء، و الأخذ بعين الاعتبار مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرفتها الأسر المغربية، وكذا القطع مع المفاهيم المؤسسة للسلطة الذكورية للعلاقة بين الرجال والنساء في الحياة الخاصة المجسدة في “القوامة” والتي تتعارض مع قاعدة المسؤولية المشتركة.
و طالبت بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز للوجود بشكل استعجالي مع مراجعة القانون المحدث لها، وفق مبادئ باريس، وتمكينها من الصلاحيات والموارد التي تجعلها آلية لتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة ومناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي.
About Post Author
