في ظل تقييم المنتظم الدولي لالتزاماته تجاه فعلية حقوق النساء : ماذا عن المغرب؟
مغربيات
سجلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تعثر الاستراتيجيات والبرامج الخاصة بالنهوض بحقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، منذ وضعت الاستراتيجية الوطنية للمساواة 2012 إلى العهد الثالث من الخطة الحكومية 2023-2026،.
و ذكرت الجمعية في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة، أن المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الوطنية وتقارير عدد من الهيئات الدولية كشفت عن الفرق الشاسع بين النوايا والانتظارات وواقع النساء اليومي الواضح من خلال الترتيب الذي يعرفه المغرب أو من خلال مؤشرات الوصول إلى الموارد كالعمل اللائق والسكن والملكية.
كما أشارت إلى الغياب الكلي للآليات الضرورية للقضاء على التمييز ضد النساء على رأسها هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز وتعويضها” باللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”، التي بقدر ما تعكس إرادة القطاع الوصي من أجل وضع إطار للتتبع وتفعيل ” استراتيجية المساواة” الرباعية، بقدر ما تبتعد عن مسار “مأسسة المساواة”، وذلك بسبب غياب الرؤية الشمولية وما تتطلبه من وضوح في المرجعية والتراخي في التفعيل الترابي الملموس من خلال وقع واثر ذلك على الواقع اليومي للنساء. نذكر هنا على سبيل المثال، نساء الصويرة، مولاي بوسلهام، الحوز وطاطا وفكيك ….
و لفتت إلى أن اليوم العالمي لحقوق النساء لهذه السنة، يصادف مرور ثلاثين سنة عن الإعلان عن منهاج عمل بيجين وعشر سنوات عن انطلاق أهداف التنمية المستدامة، وهو موعد اختارت لجنة وضع المرأة تخصيصه لمراجعة تفعيل أرضية عمل بيجين + 30 سنة وتقييم مجهود الدول في تفعيل المساواة وإعمال التزاماتها والتعرف على مؤشرات الاقتراب أو الابتعاد عن أهداف التنمية المستدامة وتقاطعها مع منهاج عمل بيجين.
واستحضرت الجمعية هذا الموعد الأممي الخاص، في سياق دولي متميز باستمرار الحروب والنزاع وضرب حقوق الشعوب في الحياة والأرض وبتراجع الديمقراطية وحقوق الإنسان للنساء، وفي سياق وطني فاصل من حيث إطلاق ورش التشريع الأسري و” إعادة النظر في مدونة الأسرة” تعاين واقعا تتعمق فيه الفجوات بين الرجال والنساء على جميع المستويات من حيث ضمان العيش الكريم والولوج إلى الخدمات اليومية والنفاذ إلى الحقوق الأساسية المحددة في الفصل 19 من الدستور.
كما سجلت الجمود التشريعي لعدة مشاريع قوانين ظلت معلقة بين يدي الحكومات المتوالية، على رأسها القانون الجنائي، ذي الخيط الناظم، المتمثل في تكريس السلطة الأبوية وتقييد الحريات الفردية وتقنين التمييز من خلال وضع النساء في خانة ” الوصاية الأخلاقية” ، وتغييب اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي و الاستجابة لمصالح و للحاجيات الخاصة للنساء في قانون الشغل والقانون 13 – 103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والقانون التنظيمي لمجلس النواب…، وباقي القوانين التنظيمية، مما ينعكس سلبا على حقوق النساء.
و استحضرت الجمعية خصوصية ثامن مارس لسنة 2025 والدعوة إلى أن “تعزز الدول التزاماتها وتعبئ مواردها وأن تعطي دفعة لوضع حيز التنفيذ وعودها من أجل كل النساء والفتيات: حقوقا ومساواة وتمكينا”.
و طالبت بإعادة النظر في المنطلقات والخلفيات التي جعلت المراجعة “الجديدة” تتم ضمن إطار محدود لا يتعدى عموما “تعديلات بسيطة”. وهي تعديلات لا ترقى إلى مستوى مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الأسر والنساء اليوم وتنفصل عن الديناميات الديمقراطية المعلنة والخطاب المتعلق بحقوق الإنسان ولا تستجيب لمطالب الحركة النسائية.
– كما حذرت من منطق التوافق المحافظ على حساب الحقوق الإنسانية للنساء وعلى حساب التنمية، والذي يعرقل السير نحو تطوير تشريع يلائم طبيعة العلاقات الجديدة داخل الأسر، ويتشبث ب “الوضع الراهن” بدلاً من تمكين المغربيات والمغاربة، وخاصة الأجيال الصاعدة، من استشراف مستقبل أكثر عدالة ومساواة خلال العقود المقبلة.
كما عبرت عن تضامنها مع النساء في كل مناطق العالم في وضع السلم أو الحرب، تؤكد دعمها وانخراطها في النضال من أجل حقهن في الحرية والعدل والأمن والحماية من العنف والتمييز وكافة أوجه الاستغلال وتعتبر أن مسار تحقيق التنمية المستدامة مرتبط بالمساواة الفعلية.
About Post Author
