فدرالية حقوق النساء تراسل الوزير وهبي و عبد النباوي و الداكي بشأن الطفلة “سناء”
مغربيات
ذكرت فدرالية رابطة حقوق النساء أن الحكم المخفف في حق مغتصبي الطفلة سناء، و الذي أحدث صدمة لدى الرأي الوطني و الجمعيات النسائية ستكون له تداعيات على مستوى الهيئات الحقوقية و الدولية و كذا صورة المغرب و سمعته الخارجية.
و وجهت الفدرالية رسائل إلى كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي و رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، تدعوهم فيها إلى تطبيق القانون في حق الجناة مع تشديد العقوبة في حق كل مرتكبي جرائم الاعتداءات الجنسية ضد الفتيات و النساء، مع تقييد السلطة التقديرية للقضاة فيما يتعلق بالعنف المبني على النوع و جرائم الاغتصاب و الاعتداءات الجنسية ضد النساء و الفتيات.
وذكرت أن إصدار مثل هذه الأحكام (سنتان للمغتصبين) يسائل مفهوم السلطة التقديرية للقضاة و التي يتم تأويلها في حالات العنف المبني على النوع و الاغتصاب و الاعتداءات الجنسية على النساء و الفتيات من منطلق العقلية و الثقافة الذكورية التي تجعل النساء الضحايا مسؤولات عما تعرضن له من عنف و اعتداءات رغم بشاعتها، و يحظى الجناة بظروف التخفيف، في حين، تضيف المراسلات، أن السلطة التقيديرية للقضاء يجب تقييدها بنص القانون في كل ما يتعلق بالعنف القائم على النوع.
و طالبت بتوسيع نطاق التكوينات لفائدة السيدات و السادة القضاة في مجال العنف القائم على أساس النوع، وكذا تعزيز قدرات القضاة في مجال إعمال الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان وفي مجال مبادئ الصحة الجنسية و الإنجابية.
كما دعت إلى المراجعة الجذرية للقانون الجنائي و ملاءمته مع دستور البلاد ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وكذا تعديل المقتضيات القانونية المتعلقة بتعريف الاغتصاب (486 ق.ج) لملاءمتها مع المعايير الدولية.
About Post Author
