شبكة “نساء متضامنات” تطلق نداءا من أجل المراجعة الشاملة والعميقة لمدونة الأسرة
مغربيات
أطلقت شبكة “نساء متضامنات” نداءا من أجل مراجعة شاملة وعميقة لمدونة الأسرة وملاءمتها مع مقتضيات الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفق صياغة قانونية واضحة تحترم كرامة النساء وتناهض جميع أشكل التمييز بسب الجنس أو العقيدة، وتراعي المصلحة الفضلى للأطفال وحقوقهم.
جاء ذلك خلال الملتقى الوطني لشبكة نساء متضامنات، كممثلات و ممثلين عن جمعيات شبكة نساء متضامنات من مختلف جهات ومدن المغرب، و الذي ينعقد في سياق وطني يشهد نقاشا عموميا واسعا حول مراجعة مدونة الأسرة.
و ذكر بلاغ للشبكة أن اللقاء جسّد مناسبة إضافية للمتدخلات والمتدخلين لجرد تفاصيل العمل الميداني اليومي الذي تقوم به الجمعيات المكونة لفدرالية رابطة حقوق النساء ولشبكة نساء متضامنات، من حيث استقبال ومواكبة النساء من خلال مراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف التي تغطي مختلف جهات المملكة والعديد من المناطق القروية والحضرية، وكذلك اللقاءات المباشرة مع النساء وحصص التوعية والتحسيس والتوجيه.
كما تم الوقوف خلال هذا اللقاء على مختلف أشكال وممارسات العنف والتمييز التي تطال النساء بسبب المقتضيات التمييزية لمدونة الأسرة، من خلال شهادات أدلت بها كافة المتجولات كمكونات للشبكة التي تواكب حالات عديدة متنوعة ومركبة للعنف الذي يطال النساء اللواتي تعرضن للتمييز والعنف بسبب مظاهر الحيف والظلم والتمييز التي لازالت تجترّها مدونة الأسرة الحالية، أو بسبب الفراغات والثغرات القانونية والاختلالات في التفسير والتأويل والتقدير والتطبيق، المخالفة لروح عدد من مقتضياتها التي تترك مجالا لذلك.
وقد عكست تلك الشهادات القصص الواقعية المؤلمة التي تعيشها النساء، ونقلت جزء من معاناتهن، أساسا فيما يتعلق باقتسام الممتلكات، والظلم في الإرث والحرمان منه، وتزويج الطفلات وعواقبه الوخيمة، ناهيك عن الإشكالات المُرتبطة بإثبات النسب وضياع حقوق الأطفال، وكل ما تعانيه النساء بسبب الحرمان من الولاية القانونية على الأطفال ومشاكل الحضانة والنفقة، والطلاق والزواج بالنسبة للمغربيات داخل وخارج الوطن. إضافة كذلك إلى ظواهر عديدة باتت تجتاح المجتمع المغربي، مثل ما أصبح يُعرف ب “زواج الكونطرا” الذي أقل ما يُمكن أن يُقال عنه أنه انتهاك خطير لحقوق الطفلات والنساء، وأحد الأفعال التي تدخل ضمن جرائم الاتجار بالبشر.
و أكد المشاركون و المشاركات على إصرارهم على مواصلة كشف كل أشكال التمييز والظلم و اللاعدالة التي تطال النساء جراء المقتضيات المهينة والتمييزية للمدونة ضد النساء والأطفال، وأن ننادي بضرورة التقاط نبض قصص هؤلاء النساء وواقعهن، والإنصات لأصوات الجمعيات والمراكز المُحتكة بهن يوميا.
كما دعوا إلى مراجعة منظومة المواريث مع إلغاء التعصيب واعتماد قواعد العدل والمساواة وعدم التمييز بسبب الجنس أو العقيدة، و كذا ضمان حقوق الأطفال، وت كريس الاعتماد على الاجتهاد الفقهي الواقعي والحي المتجه نحو معالجة الاشكالات وتوفير الحلول المناسبة لروح العصر ولتقدم المجتمع ونموه.
و أشادوا، بمناسبة اليوم العالمي للشغل، بعاملات وعمال المغرب والعالم، على روح التضحية والتفاني، داعين في هذه المناسبة إلى العمل على ضمان تعزيز حقوق العمّال والعاملات وتحسين ظروف عملهم على المُستويين العملي والتشريعي، بما يضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية، والمساواة وتكافؤ الفرص.
About Post Author
