المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب بالزيادة الفورية في الأجور و المعاشات

مغربيات

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى الزيادة الفورية في الأجور و معاشات التقاعد ومراجعة قانون الأسعار للحد

من “فوضى القهر الاجتماعي”.

و ذكر بلاغ للمكتب التنفيذي للمنظمة أن هذا الأخير عقد اجتماعا استثنائيا ل”تدارس الأوضاع الاجتماعية المتفاقمة التي يكتوي بنارها الموظفون، والعمال، وعموم فقراء الأمة، جراء الارتفاع المهول وغير المسبوق في أسعار “المحروقات، وما تلاه من اشتعال في أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات الأساسية.

وأضاف ذات المصدر أنه “أمام إصرار الحكومة على نهج سياسة “الآذان الصماء” والخضوع المطلق ل”إملاءات اللوبيات الاحتكارية”، واعتماد مجلس المنافسة لسياسة “الهروب إلى الأمام” بمبررات واهية”، فإنه يندد بما وصفه ب”التواطؤ الحكومي مع “كارتيلات” المحروقات”.

و استنكرت المنظمة بشدة “التواطؤ الحكومي المفضوح مع موجة الغلاء الفاحش، معتبرة الزيادات القياسية الأخيرة في أسعار المحروقات بمثابة “شيك مفتوح” مُنح للشركات لنهب عرق الكادحين”.

و أضافت أن استمرار التحرير دون تسقيف أدى إلى طفرة في أرباح الشركات بلغت نسباً قياسية تجاوزت +52%، مما أدى إلى سحق القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتوسطة وإغراق مائدة الفقراء في العوز والخصاص.

و بالنسبة لتآكل الأجور شخص المكتب التنفيذي ملامح الأزمة في تحول الزيادات الأخيرة إلى إجراءات شكلية بلا أثر فعلي أمام “غول” التضخم ، كما ندد بما أسماه ب”الجريمة في حق المتقاعدين” من خلال استمرار تجميد معاشات التقاعد لأزيد من 20 سنة، وهو ما اعتبره “إعداماً اجتماعياً” لفئة أفنت زهرة شبابها في خدمة الوطن.

كما سجل غياب العدالة الضريبية واستمرار فرض ضرائب استهلاك ثقيلة (TVA) تصل إلى 20% على المحروقات والسلع الأساسية، لافتا إلى فشل “المؤشر الاجتماعي الموحد” في إنصاف آلاف الأسر المستحقة التي تم إقصاؤها بمعايير

تقنية مجحفة.

و عن المطالب الاستعجالية واللامشروطة و بناء على ما أسمته ب”الواقع الكارثي”، طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بالاستجابة الفورية بالزيادة العامة في الأجور: إقرار زيادة فورية لا تقل عن 20% في أجور موظفي القطاع العام، المؤسسات العمومية، الجماعات الترابية، وعمال ومستخدمي القطاع الخاص.

كما دعت إلى رفع المعاشات: إنصاف المتقاعدين وذوي حقوقهم برفع قيمة المعاشات بما يتلاءم مع التضخم الفعلي (7.2% كحد أدنى) لمواجهة تكاليف العيش والعلاج، و كذا تسقيف الأرباح وإصلاح التشريع : مراجعة فورية للقانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ووضع سقف قانوني ملزم للأرباح لا يتجاوز 30% من التكلفة الحقيقية، وعرض المشروع على البرلمان في دورته المقبلة للانتقال من “التحرير الفوضوي” إلى “التحرير المقنن”.

و طالبت بتفعيل الرقابة الزجرية من خلال تفعيل الصلاحيات الحقيقية لمجلس المنافسة ضد التفاهمات غير المشروعة، وإحداث لجان يقظة ومراقبة ميدانية صارمة لكبح الاحتكار والمضاربات، و إصلاح منظومة الدعم عبر رفع قيمة الدعم المباشر إلى 1000 درهم شهرياً، مع مراجعة جذرية لمعايير “المؤشر الاجتماعي الموحد” لضمان شمولية الاستهداف.