"التحدي للمساواة و المواطنة" في قلب مناهضة العنف الرقمي ضد المغربيات

أطلقت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023، انطلاق مشروع مناهضة العنف الرقمي ضد النساء و الفتيات بدعم من المركز الدنماركي للبحوث والمعلومات حول النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع (KVINFO).

و اعتبرت الجمعية أنها مبادرة هادفة إضافية تسعى للتجاوب مع ضرورة تجويد مختلف التدخلات الفاعلة في مواجهة العنف الرقمي، ومرحلة أخرى في مسار جمعية التحدي تسجل استمرارية وتكامل مقاربتها للموضوع الرقمي، ستواصل بفضلها العمل الميداني والترافعي الذي بدأته منذ 2019 بمشروع “سطوب العنف الرقمي”.

وتبرز التجربة الجديدة طموح الجمعية في تقوية دور المجتمع المدني في معالجة هذا الموضوع عبر امتداد التراب الوطني، كما تؤكد مثابرة الجمعية على توسيع آليات الحوار وتبادل الخبرات والتعاون مع كل الأطراف المعنية وخاصة تلك التي تلعب الأدوار المباشرة الأساسية في معالجة موضوع العنف الرقمي سواء مؤسساتيا او بفعل القرب من مواقع القرار محليا وجهويا ووطنيا.

و ذكرت الجمعية أن العنف الرقمي هو من أخطر أشكال العنف الممارس على النساء والفتيات، فبحسب تقرير المندوبية السامية وللتخطيط، وهي مؤسسة رسمية، بات العنف الرقمي / الإلكتروني يمثل 19 ٪ من مجموع أشكال العنف ضد النساء، وترتفع هذه النسبة إلى 34% لدى الفتيات المتراوحة أعمارهن بين 15 و19 سنة، وإلى 28% لدى النساء المتراوحة أعمارهن بين 20 و24 سنة.

وحسب نفس التحقيق ، ناهز معدل انتشار هذا العنف 14% من مجموع الحالات وأصاب قرابة 1,5 مليون امرأة من ضحايا العنف الإلكتروني سواء بواسطة الرسائل الإلكترونية، أو المكالمات الهاتفية، أوالرسائل النصية….، ويرتفع هذا العنف بشكل كبير لدى نساء الوسط الحضري (16%) والشابات المتراوح عمرهن بين 15 و19 سنة (29%)، والمتوفرات على مستوى دراسي عالي (25%)، والعازبات (30%) ، والتلميذات والطالبات (36%), ويضيف نفس التقري بأن هذا الشكل من العنف يرتكب في 73% من الحالات، من طرف رجل غريب عن الوسط الاجتماعي للضحية ، بينما ترجع باقي حالات العنف الإلكتروني، وبنسب متساوية تقريبا( 4% )لأشخاص لهم علاقة بها مثل الشريك، أو عضو من العائلة، أو الزميل في العمل، أو في إطار الدراسة أو الصداقة(ة).

وتنعكس خطورة هذه الظاهرة في دراسة لجمعية التحدي المساواة والمواطنة حول «العنف الرقمي بالمغرب 2019″، حيث سجلت إحصائيات العينة الميدانية التي جاءت فيها بأن ما يقارب 87 بالمئة من المعنفات رقميا عبرن عن رغبتهن في الانتحار.

وتعمل جمعية التحدي للمساواة والمواطنة منذ 2016، على مواكبة هاته الحالات، بالتوعية والتحسيس، وتوفير الدعم لضحايا العنف السيبراني على المستوى القانوني والنفسي والاجتماعي، خصوصا مع التطور الكبير والانتشار الواسع لتجهيزات التكنولوجيا المعلوماتية ، وتوسع شبكات التواصل الاجتماعي، التي أضحت الحاضن الأساسي لعنف النوع الموجه ضد النساء والفتيات بالمغرب.

ولمواجهة هذا الشكل المخيف من العنف الذي يهدد السلامة النفسية والاجتماعية والاقتصادية للنساء والفتيات، أطلقت الجمعية سنة 2019 صرختها الأولى، “سطوب العنف الرقمي Stop Violence Numérique “، كمشروع رائد ، للمساهمة في محاربة الظاهرة بمجموعة من المبادرات المبتكرة من بينها ما يلي:

• مركز متخصص في الاستماع والدعم النفسي والقانوني لضحايا العنف الرقمي، الأول من نوعه بالمغرب.

• “نافذة التحدي” وهو سلسلة من الفيديوهات تحت عنوان “قانون بسمة”، على قناة يوتيوب تتناول ظاهرة العنف الرقمي.

• وحدة متنقلة للاستماع للتلاميذ والتلميذات داخل المؤسسات التعليمية في الموضوع.

• تطبيق رقمي سهل الاستعمال والتحميل، باسم ” Stop Violence Numérique” للتبليغ عن العنف الرقمي.

• فيلم سينمائي قصير يحمل عنوان “النشبة”.

وبالرغم من كل المجهودات المبذولة لحد الساعة من طرف جهات مختلفة للرفع من مستوى الوعي، وابتكار آليات رصد ومعالجة الحالات وتقديم المساعدة، فضلا عن توفير الدعم القانوني والنفسي، لضحايا هذا العنف، تظل الحاجة ماسة إلى المزيد من التقارب والتنسيق والشراكات بين الجهات الحكومية المعنية والمجتمع المدني ومموني خدمات الهاتف والإنترنت، كما تظل الحاجة ملحة للمزيد من الوسائل والكفاءات لتعزيز قدرات أطر العدالة والدرك والشرطة المتخصصة في التصدي للعنف الرقمي.