” إعادة النظر في مدونة الأسرة، هل الإصلاح الشامل و العميق ممكن و ضروري؟” محور ندوة نظمت بمراكش
مغربيات
نظمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بشراكة مع مركز التعليم الدامج و المسؤولية الاجتماعية بجامعة القاضي عياض، صباح أمس السبت 09 دجنبر ندوة تحت عنوان ” إعادة النظر في مدونة الأسرة، هل الإصلاح الشامل و العميق ممكن و ضروري؟”، حيث أجمع المشاركون على ضرورة المراجعة الشاملة و الجذرية لمدونة الأسرة، سواء فلسفتها أو مقتضياتها.
و ذكر الباحث في الفكر الإسلامي محمد عبد الوهاب رفيقي أن تعدد المرجعيات التي استمدت منها مدونة الأسرة نصوصها لازال يطرح إشكالات متعددة، لافتا إلى أن المادة 400 من المدونة تحيل إلى الفقه المالكي في كل ما لم يرد فيها، وهو ما يدعو للاعتقاد بأن المدونة كلها تعتمد على الفقه المالكي، علما أن هناك إشكالات تم التوجه فيها نحو التعدد الفقهي.
و أكد أن بعض الفقهاء الذي تم الاعتماد على اجتهاداتهم، تبقى فقط مجرد اجتهادات جاءت في سابق تاريخي و اجتماعي معين، كما أن بعضها كان خاضعا لمزاجهم و حالاتهم النفسية، إذ رغم استنباطها من نصوص تشريعية، إلا أنها تبقى مجهدوات بشرية ليس إلا.
و لفت إلى أن الحديث عن الفقه الإسلامي لصيق بالحديث عن اجتهاد بشري، وهنا يمكن التعديل و المناقشة و التأويل، مشيرا إلى أن 399 مادة من مدونة الأسرة لم تعتمد دائما على الفقه المالكي.
و أكد أن المرجعية الفقهية المعتمدة في مدونة الأسرة هي ليست مرجعية محددة، وهي ليست بالفقه المالكي دائما، لذلك من المهم جدا حين نتحدث عن المرجعية المعتمدة في المدونة، فإننا نتحدث عن المرجعية الأكثر انفتاحا و الأكثر اتساعا وهو ما يدفعنا للانفتاح على المذاهب الفقهية الأخرى.
ولعدم تكرار ما وقع في المدونة السابقة، دعا رفيقي إلى التوافق بين مختلف المرجعيات سواء الدستورية أو الاتفاقيات الدولية أو الفقهية.
من جهتها أشارت الأستاذة و الباحثة فريدة بناني إلى أن الحديث عن ضرورة مراجعة مدونة الأسرة ليس وليد السنتين الأخيرتين، بل يرجع إلى سنة دخول هذه المدونة حيز التطبيق، حيث عبر بعض أعضاء اللجنة المكلفة بإعدادها بعد شهر من صدورها أنها في حاجة إلى المراجعة و التطوير، كما اعترفوا بمحدوديتها و عبر بعضهم عن تخوفه من مشاكل التطبيق.
و تطرقت إلى التعارض بين مبدأي الإنصاف الذي قامت عليه مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957 و المساواة الذي قامت عليه مدونة الأسرة، حيث عادت المطالبة من جديد بمراجعتها بعد مرور عقدين من الزمن، حيث أبانت من جديد عن اختلالات و عوائق و نواقص وثغرات أخرى في موادها و قصورا في مواكبة التطورات و التراكمات و كذا التحولات العميقة التي عرفها المجتمع المغربي.
و لفتت إلى أن دستور 2011 نص على المساواة بين المرأة الرجل في الحقوق و الواجبات و مكافحة كل أشكال التمييز و توفير الحماية القانونية و الاجتماعية بين كل الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعياتهم العائلية، كما التزم المغرب ببلوغ أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، و التي تنص على المساواة و القضاء على كل أشكال التمييز بين الجنسين.
و بالرغم من كل هذا، تضيف بناني، ظلت ثنائية الانسجام و التناقض مع مقتضيات للدستور و الاتفاقيات الدولية و ثنائية المساواة و التمييز في النوع الاجتماعي تتحكم في المدونة، و بالتالي بات التدخل التشريعي ضرورة ملحة و استعجالية.
About Post Author
