“ADFM” تقدم مذكرتها الترافعية من أجل مراجعة شاملة لمدونة الأسرة
مغربيات
نظمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، مساء أمس الخميس 22 يونيو الجاري بمراكش، لقاء تواصليا طرحت من خلاله مذكرة ترافعية تحت شعار ” من أجل تشريع أسري يضمن المساواة في الحقوق و العدل في الوضعيات و الحالات”.
و طرحت الجمعية عددا من المداخل التي ينبغي أن تؤطر مراجعة مدونة الأسرة تتمحور حول ضرورة مواكبة القانون للإصلاحات التشريعية التي عرفها المغرب، و الاستجابة للواقع المعيشي للنساء و للإشكالات الاجتماعية من أجل تجاوز الثغرات التي عرفتها مدونة الأسرة خلال 19 سنة من التطبيق.
و قالت نزهة بلقشلة عضو المكتب بالجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إن القانون ينبغي أن يواكب الإصلاحات التشريعية و المؤسساتية التي عرفها المغرب، و التي كان هدفها تمييع مواطنيه نساءا و رجالا بحقوق متساوية، و أن يستجيب لكل التحولات العميقة،سواء الاقتصادية أو السوسيو ديمغرافية التي عرفها المغرب.
ودعت، من خلال المذكرة التي طرحتها، أن يأخذ الإصلاح بعين الاعتبار، و في جميع مقتضيات قانون الأسرة، الحالات الواقعية للأزواج و مصالحهم، كما يأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل.
و شددت على ضرورة حذف المادة 400 من مدونة الأسرة التي تحيل على الفقه المالكي وفي حالة وجود ثغرات قانونية أو غياب قاعدة للقانونية، أو في حال عدم تحديدها، وهو ما يتيح الفرص الممنوحة للقضاة للاستناد على مصادر أخرى غير الفقه، كالدستور و القانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى كون هذه المادة قد تساهم في إصدار أحكام تختلف باختلاف القضاة.
و طالبت بإلغاء الولاية في الزواج للمرأة الرشيدة، و إلغاء تقصديم الصداق كشرط من شروط صحة الزواج، وترك الحرية الكاملة للمقبلين على الزواج، من أجل الاتفاق على الهدايا التي يرغبون في تبادلها، و على مساهمة كل منهما في تجهيز بيت الزوجية.
و دعت إلى منع تعدد الزوجات بصفة نهائية و مطلقة و معاقبة مخالفة أحكام القانون، و كذلك الإذن بزواج المغربية المسلمة من غير المسلم بنفس الشروط التي تحكم زواج المغربي المسلم بغير المسلمة.
كما طالبت بجعل الطلاق بنوعيه، الطليق و الطلاق، قضائيا فقط و متاحا لكل من الزوجين دون أي تمييز، و إخضاعهما لنفس المساطر التي يتعين أن تكون بسيطة و واضحة و متاحة لكل من الزوجين، و في حالة وقع الطلاق، يتعين توزيع الممتلكات بشكل منصف على أساس المساهمة المقدرة لكل واحد من الزوجين، من خلال مساهمته المدفوعة الأجر أو من خلال العمل في الإنتاج العائلي أو العمل المنزلي وفقا لعدد سنوات الزواج و وجود الأطفال أو عدم وجودهم.
و أكدت على التنصيص صراحة على مبدأ المصلحة الفضلى للطفل بمفهوم المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل و ترجمة هذا المبدأ في جميع مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالطفل، و منع تزويج الطفلات و معاقبة كل مسؤول عن خرق القانون و كذا التنصيص على جعل الولاية القانونية حق للأب و الظام بنفس الدرجة و لأحدهما في حالة غياب الآخر.
كما أشارت إلى ضرورة إلغاء التعصيب (بالنسبة للإرث) في حالة وجود بنات أو زوجة دون فروع، وحصر الورثة في الأزواج وفي الفروع و الأصول دون غيرهم.
كما دعت إلى إلغاء التمييز المبني على الجنس، و إقرار المساواة في الأنصبة بين أصناف الورثة من الجنسين، في نفس درجة القرابة مهما علت أو نزلت، كمبدأ عام يطبق في جميع الحالات.
و طالبت بتحقيق المساواة في إعمال الوصية الواجبة لأبناء الابن كما لأبناء البنت، مهما نزلوا سواء بسواء وفي أنصبة الورثة من الجنسين، و كذلك إسقاط اختلاف الدين كمانع من موانع الإرث بين الأزواج و بين الفروع و الأصول.
و أجمع المشاركون إلى ضرورة إلغاء تزويج الطفلات و ضرورة اقتسام الولاية على الأبناء بين الزوجين بنفس الدرجة، حيث تعاني العديد من المطلقات رغم كونهن معيلات وحاضنات من مشاكل كثيرة للحصول على وثائق إدارية تخص الأبناء.
و أكدوا على ضرورة تعزيز الإصلاح لفاعلية القانون و آثاره الإيجابية على الأسرة و المجتمع من خلال تجويد قواعده القانونية، و تضمينه مقتضيات واضحة و تبسيط و تحديث مصطلحاته ليتسنى فهمه من طرف جميع المغاربة.
About Post Author
