القضاء المغربي يحرم أما من طفلها من أب مغربي ليعيده للعيش ببلد أجنبي
مغربيات
نظمت فدرالية رابطة حقوق النساء و شبكة الرابطة إنجاد و شبكة نساء متضامنات بجهة مراكش، أسفي و جمعية النخيل، اليوم الأربعاء 9 أكتوبر الجاري ندوة صحفية في موضوع “إرجاع الطفل المغربي إلى بلد أجنبي و مسألة السيادة التشريعية و القضائية”، لمناقشة قضية الطفل ذي الأربع سنوات و نصف الذي صدر حكم عن قضاء الأسرة بمراكش يقضي بإعادته لبلد أجنبي (سويسرا) حيث كان يقيم رفقة أبويه.
و وجهت الأم لمياء (الأستاذة الجامعية) صرخة مدوية تطالب فيها باحترام مبدأ المصلحة الفضلى للطفل التي تنص عليها كل التشريعات و المواثيق الدولية لحقوق الطفل و التي صادق عليها المغرب، وبالتالي فهو ملزم باحترامها.
و قالت رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء سناء زعيمي إن هذه القضية تسائل اليوم الرأي العام الوطني حول إعمال مبدأ المصلحة الفضلى للطفل الذي لم يتم احترامه بعد الحكم القضائي الصادر ضد الأم لمياء بحرمانها من حقها في حضانة طفلها، الذي كان يعيش في كنفها لثلاث سنوات، منذ عودتهما رفقة زوجها المغربي إلى الوطن الأم.
و أضافت أن الأمر يتعلق بقضية تهم وضعية العديد من الأمهات المغربيات اللواتي يحرمن من حقهن في حضانة أطفالهن، وهو ما يستدعي اليوم الوقوف و طرح السؤال حول مدى احترام مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل” و مدى ملاءمة التشريع الوطني للمواثيق و الاتفاقيات الدولية التي شكلت مطلبا أساسيا للحركة النسائية المغربية.
من جهتها قدمت الأم لمياء شهادتها ساردة للوقائع التي تضمنتها القضية، حيث أقرت بعودة الأسرة بعد جائحة كرورنا للاستقرار بالمغرب باقتراح من زوجها السابق، و استقرت بالدار البيضاء أولا ثم مراكش بعد ذلك، إلا أن قرر زوجها فجأة و دون علمها أن يعود لسويسرا من جديد، و يطالب بحضانة طفلهما، حيث أنه و بعد معركة طويلة قضت المحكمة ابتدائيا و استئنافيا بحق الأم في حضانة الطفل و ظنت الأم أن هذا الملف قد طوي إلى الأبد إلى أن ظهر حكم آخر يقضي ب”إعادة الطفل إلى مكان إقامته الاعتيادي”.
و لفتت لمياء إلى أن زوجها السابق لم يسبق له أن زار ابنه طيلة السنوات الأخيرة و لا تحدث معه عبر الهاتف، حتى أن الطفل لا يعرفه، و بالتالي كيف يمكن حرمانه من أمه و إعادته إلى “مكان إقامته الإعتيادي” بسويسرا بعيدا عن حضن أمه و وطنه الأم، علما أنه عاش في المغرب منذ أن حل به رفقة والديه.
بدوره عبر الناشط الحقوقي و دفاع الأم لمياء الحسين الراجي عن رفضه لحكم قضائي قضى بإرجاع الطفل لبلد أجنبي، اعتبره مكان إقامته الاعتيادي، علما أن مكان إقامة هذا الطفل الاعتيادي هو المغرب، حيث انتقل منذ كان عمره سنة ونصف إلى بلد أبويه الأم المغرب، و بالتالي فقد أصبح بشكل طبيعي المغرب هو بلد إقامته الاعتيادي.
و أضاف الراجي، في عرضه لحيثيات هذه القضية، أن موكلته الأم لمياء أنصفها القضاء في مجموعة من القضايا، منها أنه منحها حق حضانة ابنها الذي يعيش في كنفها منذ عودتهما رفقة زوجها السابق إلى المغرب، لكن ما الذي وقع حتى يستأنف الحكم من طرف النيابة العامة و يقضي ب”إرجاع الطفل لمكان إقامته الاعتيادية” كما جاء في منطوق الحكم الصادر في يوليوز المنصرم؟
يوضح الراجي قائلا : ما وقع هو أن رئاسة النيابة العامة في سويسرا مكان إقامة الأسرة سابقا و أب الطفل حاليا، تلقت شكاية من قبل هذا الأخير، و بحكم أن الشكاية مقدسة و من حق أي مواطن أن يضعها، فهي تستدعي فتح تحقيق في مزاعم الزوج ب”خطف ابنه” وهو ما لم تذهب فيه النيابة العامة في مراكش، و اعتبرته اتهاما للأم بنت عليه حكمها دون أن تفتح أي تحقيق يذكر، رغم المطالبة في غير ما مناسبة بإجراء بحث اجتماعي و فتح تحقيق للتأكد من أن الطفل قدم إلى المغرب رفقة أبويه الإثنين على متن طائرة واحدة في فبراير سنة 2022 و لم يتم اختطافه كما يزعم الأب.
و استغرب الراجي من صدور الحكم، مؤكدا أنه لأول مرة في مساره المهني كمحام و حقوقي يقف على استئناف النيابة العامة لحكم قضائي نهائي يمنح أما الحق في حضانة ابنها، متسائلا عن “التوجه الخطير الذي أخذه هذا الملف و لأية غاية و لأيه أهداف و في أية ظروف؟ “. هي أسئلة أكد الناشط الحقوقي و المحامي بهيئة مراكش تبقى مشروعة و تنتظر من الجهاز القضائي بمراكش اليوم الإجابة عنها.
About Post Author
