هيئة حقوقية تدعو إلى وضع حد للخروقات التي تطال حقوق الأطفال
مغربيات
اعتبرت جمعية نعمة للتنمية و الجمعيات الشريكة لها من خلال شبكة “حقي في الحماية” أنه حان الوقت لوضع حد للخروقات التي تطال الحقوق الأساسية للأطفال.
كما طالبت بإعطاء الأولوية للمصلحة الفضلى للطفل وعدم التمييز على أساس الجنس أو الوضعية انسجاما مع الفصل 32 من الدستور ومقتضيات اتفاقية حقوق الطفل، وترجمة مبدأ المصلحة الفضلى للطفل من خلال مقتضيات التشريعات التي تأخذ بعين الاعتبار كل التطورات الاجتماعية والسوسيو اقتصادية التي عرفتها وتعرفها الأسر.
و ذكرت الشبكة أن مطالبها تأتي في سياق يخلد فيه المغرب حدثين دوليين هذه السنة (20 نونبر اليوم العالمي لحقوق الطفل و 25 نونبر اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء)، حيث يحلان في سياق خاص وفي لحظة متميزة في حياة النساء والأطفال بصفة عامة والطفلات بصفة خاصة، سياق انطلاق ورش إعادة النظر وإصلاح التشريعات التي تتضمن مقتضيات تمييزية وأساسا مدونة الأسرة والتشريع الجنائي وغيرها من التشريعات ومنها القانون 19 .12 المتعلق بشروط تشغيل العمال المنزليين والذي سمح بتشغيل الأطفال ممن سنهم بين 16 و18 سنة لفترة انتقالية.
و دعت الجمعية إلى ضرورة إعادة النظر في النص بأكمله وفي لغته ومقتضياته بهيكلتها حول مبدأي المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس، والوضعية والدين، طبقا لمضامين الدستور والالتزامات المغرب من خلال اتفاقيات حقوق الإنسان.
كما طالبت بإلغاء كل المفاهيم والمصطلحات التي تحط من كرامة النساء والأطفال باستعمال لغة حقوقية دقيقة لا تترك المجال لأي تأويل يمكن من التحايل على القانون وبالتالي الإضرار بافراد الأسر، و إلغاء تزويج الطفلات دون السن القانوني المحدد في 18 سنة و دون استثناء.
و شددت على ضرورة إلغاء تزويج الطفلات دون السن القانوني المحدد في 18 سنة ودون استثناء، وكذا التنصيص على حق جميع الأطفال بغض النضر عن وضعيتهم، عن التمتع بأول حق من حقوقهم وهو الحق في النسب وإقرار الخبرة الجينية، وما يترتب عنه من آثار في النفقة والإرث.
و أكدت على إلغاء تعدد الزوجات الذي قد تكون الطفلات من ضحاياه، و إلغاء إسقاط الحضانة عن الأم في حالة زواجها وتمتيعها بالولاية القانونية على أبنائإها، مع جعل الطلاق بيد القضاء وحقا لكلا الزوجين مع ضمان حقوق الأطفال بعد الطلاق، و عادة النظر في منظومة المواريث وإلغاء التمييز على أساس الجنس والدين والوضعيات.