عصيد : واهم من يعتقد بالجمع بين عالم الحداثة و الفقه الإسلامي في مراجعة مدونة الأسرة
مغربيات
اعتبر الباحث و الناشط الحقوقي أحمد عصيد أن نص مدونة الأسرة هو نص غير منسجم و غارق في التناقضات بين عالمين : عالم الحداثة و المساواة و التعاقد الاجتماعي وعالم الفقه القديم المالكي ومفاهيم تراث الفكر الديني التي أصبحت اليوم مفاهيم متجاوزة في ظل الدولة الحديثة و لا يمكن العمل بها في صياغة نص قانوني.
ودعا عصيد، في تصريح نشره على صفحته بموقع “فيسبوك” بمناسبة إصدار الديوان الملكي لقرارالشروع في مراجعة نص مدونة الأسرة المغربية، إلى القطع مع ما أسماه ب”التأرجحات و التدبدب و التردد الذي يوجد لدى الدولة في طل ما يخص المرأة”.
و اعتبر الناشط أن من يعتقد أنه يمكن الجمع بين هذين العالمين فهو واهم بالتأكيد لأنهما لا يلتقيان، و بالتالي لابد من اعتماد أولوية الإنسان باعتباره مواطنا ذا كرامة.
و أكد عصيد على أن المرأة إنسان مواطن و لها كرامة، و بالتالي فمدونة الأسرة ينبغي أن تضمن كرامتها، و لا بد من تفعيل الفكرة الواردة في ديباجة مدونة الأسرة وهي أن الزواج هو تعاقد بين طرفين هما الرجل و المرأة على قدم المساواة، لا فتا إلى أنها فكرة مهمة تم إجهاضها في مواد المدونة التي لا تنسجم و روح النص.
و شدد على ضرورة إلغاء المادة 400 التي تنص على العودة للفقه المالكي، معتبرا أنه لا يمكن لقانون مدني أن يعود للفقه المالكي.
كما دعا إلى تغيير معجم المدونة الذي اعتبره معجما قديما لا يمكن اعتماده اليوم، سيما باستعمال كلمات مثل : الوطء و النكاح و المتعة و اللعان و الفراش..، حيث كان يعتقد أن الرجل يتمتع بامرأته، بينما اليوم في التعاقد المتفق عليه فالمتعة مقسمة بين الطرفين معا و ليست حكرا على الرجل.
و اعتبر عصيد أن المسؤولية مشتركة بين الزوج و الزوجة داخل الأسرة، و من تم لابد من عدم الإكثار من استعمال عبارة “موازين القوى” حين يتعلق الأمر بالكرامة، لافتا إلى أنها عبارة تعني الكثير بالنسبة للسياسيين الذين يريدون الحفاظ على توازنات معينة، أما بالنسبة للحقوقيين فإن إحقاق المواطنة لا ينبغي أن يخضع لموازين القوى، بل يجب أن يتحقق لأنه من المسؤوليات الأساسية للدولة.
و بالنسبة لمراجعة مدونة الأسرة طالب بتغيير مواد تزويج القاصرات باعتماد 18 سنة كسن قانوني للزواج دون تحفظات أو استثناءات، و اقتسام الولاية بين الزوجين وإلغاء الحيف ضد النساء في مسألة الحضانة، حيث لم يعد مقبولا في عصرنا هذا.
و طالب بمنح الحق للمرأة المغربية بأن تتزوج من مواطن أجنبي على غرار المغربي الذي يحق له الزواج من أجنبية، حيث لم يعد معنى لكل الاعتبارات الفقهية القديمة.
وفيما يتعلق بقانون الإرث اعتبر أنه من القضايا السهلة و ليس طابو كما يتم الترويج له، داعيا إلى اعتماد قانون مدني للإرث إلى جانب القانون الإسلامي مع ترك الحرية للمواطنين باعتماد أحد القوانين، مشيرا إلى أن من يدعو إلى التمسك بالقانون الإسلامي هو يريد أن يمارس الوصاية و الفاشستية على الناس وهو ما لا يصح.
About Post Author
