بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال : 6 أطفال من بين 10 يقومون بأعمال خطيرة

مغربيات

يلتحق الأطفال في جميع أنحاء العالم بأشكال مختلفة من العمل بأجر أو بدون أجر، وتُصنف تلك الأعمال ضمن مفهوم “عمالة الأطفال” خاصة عندما يشاركون في أنشطة خطرة قد تعرض نموهم البدني أو العقلي أو الاجتماعي أو التعليمي للخطر. ويوجد طفل واحد من كل عشرة أطفال في جميع أنحاء العالم في سوق العمل. والتحق بالفعل ما يصل إلى 160 مليون طفل بين 5 و17 سنة بسوق العمل، منهم من يمارسون أعمالا خطرة.

وذكر بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال أن أسباب ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب تعود إلى انتشار الفقر والأمية وسط العائلات، مما يدفع بالأطفال والطفلات للخروج للعمل مكرهين للحصول على ما يؤمن احتياجات الأسرة، وهو الأمر الذي تعززه التقارير الوطنية.

فبحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، فان عدد الأطفال المشتغلين يمثل نسبة % 2 من أصل 7 ملايين طفل تتراوح أعمارهم ما بين 7 سنوات وأقل من 17 سنة، 119 ألف طفل في الوسط القروي بنسبة % 3,8 و29 ألف طفل في الوسط الحضري بنسبة %0,7 كما يقوم 6 أطفال مشتغلين من أصل 10 أي بنسبة 59,4 % بأشغال خطيرة ومن بين الأطفال الذين يزاولون هذا النوع من الأشغال هناك %73,7 في المجال القروي، و%88,6 ذكور و81,9 % تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة.

كما أن القانـون رقـم 12.19 المتعلـق بتحديد شروط التشغيل المتعلقة بالعمال والعاملات المنزليين الذي دخل حيز التنفيذ في 2 أكتوبر 2018 تشوبه عدة ثغرات وفي مقدمتها السماح بتشغيل الأطفال ما بين 16و18 سنة لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات في الوقت الذي تعتبر فيه منظمة العمل الدولية العمل المنزلي عملا خطيرا.

وأفاد البيان، أن اليوم العالمي لمكافحة اشغال الأطفال يعد محطة لتسليط الضوء على مجمل الإجراءات القانونية والتدابير الأممية والوطنية للحيلولة دون استمرار الظاهرة وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن أي عمل يكون خطيرا ويضر بنموهم العقلي والبدني ويحرمهم من طفولتهم الطبيعية ويمثل تعثرا لتمتعهم بكافة حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة تلك المتعلقة بحقوقهم الاجتماعية في التعليم والصحة والضمان الاجتماعي ونموهم البدني والنفسي والعقلي والروحي.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تخلد هذا اليوم ،الدولة بسن سياسات عمومية وفق استراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الأطفال، وتسعى للقضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال.

كما دعت الدولة الى ضرورة معالجة الاختلالات العميقة المنتجة والمولدة للظاهرة، وذلك بالتصدي للهشاشة والفقر والعطالة والأمية، ومحو التفاوتات المجالية والاجتماعية الشاسعة، عبر سياسات اقتصادية تروم تحقيق العيش الكريم واحقاق العدالة الاجتماعية، وكذا تقوية النظم الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية المرتبطة بالطفل، لتفادي تحول الازمة الصحية الى ازمة حقوق الطفل.

و شددت على ضرورة زيادة الاستثمار في التعليم العمومي، وتوفير مستلزمات الدراسة واحترام اتفاقية العمل الدولية 138 المتعلقة بالحدود الادنى لسن الاستخدام، والتي تلح على الزامية التعليم الأساسي؛ وتوفير كل الضروريات المنقذة لحياة الطفل والضامنة لنموه االبدني من (السكن اللائق، الدواء، الغذاء، مستلزمات التنظيف، الماء …). تسجل رفضها لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، التي تبيح تشغيل الأطفال والطفلات في المنازل، أقل من 18 سنة خلال فترة انتقالية لمدة 5 سنوات وتطالب بإلغائها.

كما جددت مطالبتها بضرورة وضع مدونة لحقوق الطفل، والإسراع بمراجعة كافة القوانين المتعلقة بالطفولة وملائمتها مع الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصِّلة، مؤكدة على ضرورة تحمل الدولة مسؤولياتها في استفادة جميع الأطفال خاصة في العالم القروي من حقهم في تعليم مجاني وجيد وضمان إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا مع اخذ احتياجات أسرهم بعين الاعتبار.