تقرير : رغم الجهود التي بذلها المغرب، لازالت الطفلات العاملات بالمنازل يتعرضن للعنف و المخاطر

مغربيات

ذكر تقرير ل”أوكسفام” المغرب أن عمل الطفلات في المنازل يمثل مشكلة رئيسية، على الرغم من أن الحكومة المغربية قد أحرزت تقدما في الحد من الآفة و زيادة الأطفال المتمدرسين، إلا أن الجهود لا تكفي لمعالجة الخصائص المحددة لعمل الأطفال في المنازل، حيث لا يزالون يواجهون ظروف عمل محفوفة بالمخاطر أو خطيرة أو شبيهة بالعبودية و يتعرضون للعنف و المضايقة، ما يترتب على ذلك من مخاطر و عواقب وخيمة على صحتهم و سلامتهم.

و كشف ذات المصدر أن 10٪ من المغاربة لديهم أكثر من 63٪ من إجمالي الثروة، بينما 50٪ لديهم أقل من 5٪، حيث الأطفال هم من أوائل ضحايا هذا الفقر و الضعف، كما أن 35،4٪ من السكان الفقراء و 28٪ من السكان الضعفاء هم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و 14 سنة.

و أضاف التقرير الذي أعدته “أوكسفام” المغرب تحت عنوان “أياد صغيرة.. أعباء كبيرة، التشغيل المنزلي للفتيات : جريمة في حق الطفولة المغربية” أن تحليل أحدث البيانات من البحث الوطني حول التشغيل للمندوبية السامية للتخطيط أنه في عام 2021، سجل 148000 طفل نشطون اقتصاديا من بين 7493000 طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و 17 عاما، ما يمثل 2٪ من هذه الفئة السكانية.

و أشار إلى أن هذا الرقم انخفض بنسبة 26٪ مقارنة بعام 2019، حيث قدر بنحو 600000 طفل في عام 2014، ما يقرب 6 من كل 10 أطفال (أي 59،4٪) في العمل يقومون بعمل خطير (88000 طفل)، وهو ما يمثل 1،2٪ من الأطفال في هذه الفئة العمرية.

و خلص التقرير إلى أنه، بالإضافة إلى الفقر، هناك العديد من الدوافع و المحفزات الأخرى، مثل التمييز بين الجنسين، و الإقصاء الاجتماعي، و نقص الفرص التعليمية، و العنف المنزلي، و الهروب من الزواج القسري، و الهجرة القروية أو الحضرية، و التشريد أو فقدان أفراد الأسرة المقربين، و هي عوامل تتفاقم بسبب الدوافع الثقافية للوالدين لإرسال بناتهم إلى أماكن “آمنة” و ملائمة قبل حياتهن كنساء متزوجات.

و بالموازاة مع ذلك، فقد أدت الزيادة المرجوة في مشاركة النساء في عالم الشغل إلى زيادة الطلب على العمل المنزلي، حيث يختار العديد من المشغلين العاملات دون السن القانونية لأنهن أقل كلفة و يعتبرون أكثر كلفة و يعتبرون أكثر طاعة لمطالبهم.

ورغم دخول القانون 19ـ12 بشأن العمل المنزلي حيز التنفيذ في أكتوبر 2018، ملأ المغرب فراغا قانونيا في مدونة الشغل لعام 2004، التي لا تأخذ في الاعتبار العمال و العاملات المنزليين/المنزليات، غير أنه مع ذلك، لا يمكن للقانون، أن يمر عبر الأبواب لمتابعة البيوت و مراقبتها من أجل ضمان تطبيق بشكل صحيح، و بالتالي يظل غير قابل للتنفيذ إلا في حالة تدخل العدالة، مما يعكس قصورا حان الوقت لتداركه.

و أوصى التقرير بأن يمر تطور القيم المتعلقة بمسألة النوع الاجتماعي بالضرورة بتطور المعايير المؤسسة، و أن الإصلاح القانوني يجب أن يكون نحو مزيد من المساواة و إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في جميع النصوص القانونية.