نبيلة منيب ل”مغربيات” : منعي من ولوج البرلمان بسبب جواز التلقيح تجاوز للدستور
منعت السلطات الأمنية، مساء اليوم الإثنين، نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد من ولوج البرلمان، بسبب عدم إدلائها بجواز التلقيح.
وقالت نبيلة منيب في تصريح ل”مغربيات” إنها تفاجأت بهذا القرار، حيث سبق و أن طلب من البرلمانيات و البرلمانيين أن يدلوا إما بجواز التلقيح أو بشهادة سلبية تثبت عدم الإصابة بكوفيد-19 (PCR)، و أكدت “فعلا توجهت و أنا أحمل الشهادة المطلوبة، فإذا بهم يقولون إنهم غيروا قرارهم بتعليمات عليا، و بالتالي لن يسمح إلا للأشخاص الحاملين لجواز التلقيح بالدخول، علما أنه حتى الأشخاص الملقحين هم معرضون للعدوى و بإمكانهم أن يعدوا الآخرين”. في حين، تضيف منيب، أنها بالشهادة السلبية لا تشكل أي خطر على أي شخص داخل البرلمان.
و وصفت منيب القرار بكونه استغلال لقانون حالة الطوارئ الصحية و تجاوز للدستور المغربي، معتبرة أن فرض جواز التلقيح بسرعة و بدون نقاش وبهذه الطريقة هو فرض للتلقيح بشكل إجباري، معتبرة أنه أمر مرفوض في كل القوانين و المعاهدات التي وقع عليها المغرب، لأن التلقيح يبقى اختياريا بدون تخويف و لا ضغوطات.
و في حال أرادت الدولة أن تجبر المواطنين على التلقيح، تقول منيب، ما على الحكومة إلا أن تتقدم بقانون “إجبارية التلقيح”، و أن تصادق عليه بأغلبية مطلقة، وتتحمل مسؤوليتها في ذلك.
و أشارت منيب إلى أن البرلمان هو المكان الذي يُفترض أن يعطي المعلومة كاملة حول الوضعية الوبائية و أن يُسمح فيه للبرلمانيات و البرلمانيين بالإدلاء بآرائهم.
و قالت منيب نريد إيصال صوت الأمهات الخائفات على أبنائهن، خصوصا و أن التلقيح لازال في مرحلة تجريبية، و من حق المغاربة أن يطرحوا أسئلة بهذا الشأن و أن يبدوا تخوفهم من نتائجه.
ودعت الأمينة العامة للاشتراكي الموحد المغاربة إلى الاحتجاج عن طريق المحاكم و الوقفات، مشيرة إلى المنع الذي يطال هذه الأخيرة.
وختمت بالقول إن ما وقع يعد ردة و تراجعا خطيرا على المكتسبات الحقوقية و خرقا للدستور.
وحول ما إذا صدر قرار رسمي عن حزب الاشتراكي الموحد، قالت إنه من المرتقب أن يجتمع المكتب السياسي للحزب مساء اليوم الإثنين لتدارس هذا الأمر.