قطاع الصحة يجدد دماء المراكز الصحية بفضل برنامج “أوراش”
– مغربيات –
تستعد الحكومة لإطلاق مرحلة جديدة من برنامج “أوراش” الذي أصدر رئيس الحكومة منشور تنزيل نسخته الثانية التي تهدف إلى إحداث 250.000 فرصة شغل مباشرة في غضون سنتين، في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة، وذلك بعد حصيلة وصفت بالإيجابية لبرنامج “أوراش” برسم سنة 2022.
هذا البرنامج الذي لم يستفد منه فقط الشباب الذين يجدون صعوبة في الاندماج في سوق الشغل بل استفادت منه كذلك القطاعات الحكومية المختلفة لما كان له من أثر قوي في تجويد عملها وسد بعض نقاط الخصاص التي كانت تعاني منها قطاعات عديدة أهمها قطاع الصحة خاصة في الشق الإداري.
فقد شكل برنامج أوراش الذي يأتي بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص، فرصة لضخ عدد من الطاقات التي أسهمت بشكل فعال في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع الصحة، حيث ساهم هذا البرنامج وبشكل ملحوظ في تحسين جودة الخدمات بالمستشفيات والمستوصفات وكافة المصالح التابعة لهذا القطاع على المستوى الإداري وخدمة المواعيد وتنظيم الزيارات وتحسين نظام العمل داخل المراكز الصحية ما أثر بشكل ملحوظ على علاقة المواطنين بالمراكز الصحية.
وبالتواصل مع المسؤولين بجمعية “يوسف بن تاشفين” التي تشتغل على تأطير المستفيدين من برنامج “أوراش” بمدينة مراكش أكدت أن انطباعات الجسم الطبي المشتغل داخل المؤسسات الصحية وكذا من المواطنين المستفيدين من خدمات هذه النقط الصحية التي تشتغل معها الجمعية على امدادها بخدمات 120 مستفيدا من برنامج أوراش جيدة جدا، فقد ساعد البرنامج على تحسين النظام داخلها و حسن من جودة الخدمات خاصة تلك المتعلقة بالمواعيد والأرشفة وتنظيم الكشوفات بشكل ملموس، و من بين هذه النماذج الجيدة، القيام بإعداد تطبيق بمبادرة شخصية من إحدى المستفيدات حسنت بشكل كبير من مستوى العمل وتنظيم المواعيد، وحفظ بيانات المرضى (حيث ارشفت ازيد من 15.000ملف طبي ) على مستوى النقطة الصحية “المركز المرجعي لرصد سرطان الثدي وعنق الرحم ” بمراكش، وتشتغل على تطبيق خاص بصيدلية المؤسسة وهو ما حصد إشادة كبيرة من مختلف المتدخلين والشركاء. كما رفع من جودة العمل داخل هذا المركز الصحي.
تبقى إذن الإضافة التي قدمها برنامج أوراش للقطاع الصحي والتي جسدت تطبيقا حقيقيا للديمقراطية التشاركية، والإلتقائية بين جميع الأطراف، رهينة بمزيد من التزام الأطراف المتدخلة وكذا بالإنخراط الفعال والأساسي للجمعيات المجتمع المدني في هذه الأوراش من خلال المواكبة والتأطير والمراقبة، ثم تفاعل المصالح الإدارية مع عملية استقبال وإدماج المستفيدين من هذا البرنامج وتوفير الظروف الجيدة لهم من أجل مردود جيد بهدف تحسين خدمات الإدارة المقدمة للمواطنين.
About Post Author
