المجلس الوطني لحقوق الإنسان يراسل الحكومة بشأن جواز التلقيح
وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين 25 أكتوبر الجاري، رسالة إلى عزيز أخنوش رئيس الحكومة، إثر البلاغ الذي صدر عن هذه الأخيرة يوم 18 أكتوبر الجاري بشأن الإدلاء بجواز التلقيح في المرافق العمومية و شبه العمومية و الخاصة.
و أوصى المجلس في بيان نشره بصفحته الرسمية، بتعزيز التواصل و الإرشاد مع المواطنات و المواطنين غير الملقحين، لحد الآن، قصد بلوغ الحماية الجماعية ضد كوفيد-19.
و أشار، في رسالته، إلى ضرورة تحديد فترة زمنية معقولة لتمكين المواطنات و المواطنين من التكيف مع التدابير ( سواء بأخذ الجرعة الأولى و الثانية أو استخراج الشواهد الطبية..) و كذا لتمكين السلطات العمومية من توفير الوسائل التقنية الضرورية ذات الصلة (وثيقة إشهاد تلقي الجرعة الأولى، وثيقة الجوال الصحي).
كما أوصى بالعمل على ضرورة ضمان ولوج المواطنات و المواطنين للأماكن العامة و خاصة المصالح العمومية و التي لا يمكن دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الأفراد و الجماعات في التمتع بالخدمات العمومية.
و كذلك استبدال “جواز التلقيح” ب”الجواز الصحي” الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها، و شهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيدـ19 حسب المعايير المحددة لذلك، و شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج للأسباب المحددة طبيا وعلميا.
و شجع المجلس الوطني على الانخراط الواعي والمسؤول لكافة المواطنات والمواطنين في حملة التلقيح الوطني، كما سيعمل على فتح نقاش حول جواز التلقيح وسبل استبداله بالجواز الصحي من أجل تجاوز ما وصفه بالإكراهات المرتبطة بتدبير هذه المرحلة.
About Post Author
