هيئة حقوقية تطالب بإحضار مواطن كويتي متهم باغتصاب قاصر بمراكش

مغربيات

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، بفتح تحقيق في قضية اغتصاب قاصر عمرها أقل من 15 سنة، بإحدى الفيلات بالمنطقة السياحية النخيل بمراكش بتاريخ 22 يوليوز 2019، من طرف مواطن كويتي سبق و أن تم توقيفه بناء على شكاية والدة الضحية المؤرخة ب 11 دجنبر 2019.

وأضافت الجمعية، في بلاغ لها، أن الشكاية التي تقدمت بها والدة الضحية كانت محط بحث وتحقيق قضائي، حيث تقرر على إثرها متابعة المتهم في حالة اعتقال و تم إيداعه السجن بتاريخ 15 دجنبر 2019. لكن بعد ذلك تبين أن المواطن الكويتي، “ع ‫.‬ س‫.‬ع‫“‬ ، غادر التراب الوطني، بعد تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش في جلسة 28 يناير 2020، دون وضعه تحت المراقبة القضائية، وسحب جواز سفره واغلاق الحدود في وجهه ، مما جعل طعن النيابة العامة في قرار المحكمة ، والقرار الإستعجالي للمحكمة بتاريخ 30 يناير بإغلاق الحدود في وجهه غير ذي جدوى.

وأشارت الرسالة التي سبق للجمعية أن توجهت بها إلى المصالح المختصة إلى أن المواطن الكويتي ‫“‬ع. س.ع‫“‬ كان متابعا بتهم التغرير بقاصر، وهتك العرض وتصوير قاصر (ج، أ) عمرها 14 سنة، حسب ما هو مدون في محاضر الشرطة القضائية، وهي التهم التي أقر بهافي مختلف مراحل البحث والتحقيق، و أن المتهم لم يحضر جلسة محاكمته بتاريخ 11 فبراير 2020 ، حيث أدلى دفاعه بشهادة طبية مسلمة من طرف الدوائر الطبية ببلاده، تبرر غيابه، وأن عائلة الضحية تنازلت عن شكايتها ومطالبها المدنية، ليتبين أن المتهم غادر التراب الوطني وتمكن من الفرار بعدما وفرّت له سفارة بلاده الغطاء الكافي للإفلات من العقاب والعدالة.

كما أكدت أنه و منذ إطلاق سراحه و توجهه الى بلده الأصلي، فور تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف محكمة الاستئناف بمراكش خلال جلسة28 دجنبر 2019، دون اتخاذ التدابير المسطرية والقانونية في مثل هذه الحالات كإغلاق الحدود في وجهه، وسحب جواز سفره، ووضعهتحت المراقبة القضائية، فإنه لم يحضر أية جلسة أمام المحاكمة والتي وصل عددها الى 21 جلسة باحتساب جلسة 15 نونبر 2022 ، رغماستدعائه بواسطة الطرق الديبلوماسية

و ذكرت الجمعية أن المتهم لم يحضر في أية جلسة والتي كانت آخرها جلسة 13 شتنبر 2022 ، منذ تمكينه من السراح ، ملفتة إلى أن السندالمعتمد لتفسير قرار السراح المؤقت، يبدو غير مقنع : فتنازل أم الضحية المؤرخ ب 23 دجنبر 2019، و الضمانة المكتوبة المتوصل بهامن طرف السفارة الكويتية، والغرامة المالية المحددة بثلاث ملايين سنتيم ، كلها ضمانات غير كافية لحضور متهم بارتكاب جنايات،وانتهاكات جسيمة لحقوق الطفل، ولم تتخذ في حقه إجراءات المراقبة القضائية المعمول بها في مثل هذه الوضعيات.

كما أكدت الجمعية أنها تنتصب كطرف مدني لفائدة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الوطني وتسعى لإنصاف الضحية والمجتمع،ملتمسة تفعيل كل المساطر والقنوات بما فيها الدبلوماسية لإحضار المشتبه فيه ومثوله حضوريا أمام المحكمة ، والحرص على ضمان حقالضحية والمجتمع ، وتفعيل مبدأ عدم الافلات من العقاب في انتهاكات حقوق الانسان وكل الأفعال التي يجرمها القانون .