"الحماية بدل السجن" تقرير يرصد واقع ارتفاع العنف بحق النساء في العلاقات غير الشرعية

مغربيات

أصدرت منظمة “امرأة“ “MRA ” تقريرا يرصد إسهام تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج في ارتفاع العنف ضد النساء بالمغرب، و ذلك بشراكة مع جمعيات نسائية أخرى، بدعم من سفارة المملكة النرويجية بالمغرب.

و أوضح التقرير الذي صدر بعد أبحاث إجرائية و ميدانية على مدار سنة كاملة، من خلال أكثر من 150 مقابلة مع النساء و مختلف الفاعلين الرئيسيين و المعنيين بالموضوع، و هي اللقاءات المنظمة من طرف منظمة “امرأة” بالتعاون مع ست منظمات غير حكومية شريكة في البرنامج، حيث بلغت عدد اللقاءات 48 مقابلة فردية و 7 لقاءات جماعية في 16 مدينة وقرية من مختلف أنحاء المغرب.

ويدرس ثمانية أنواع مختلفة من الحالات التي تتعرض فيها النساء لخطر الملاحقة القضائية بسبب العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وفق الفصول 490 إلى 493 من القانون الجنائي، كما يصف الأضرار العديدة التي تلحق بالنساء وأطفالهن بسبب هذه المواد، و يحلل تأثير هذه المواد على استجابة السلطات العامة للعنف ضد المرأة، كما يقدم توصيات من أجل التغيير.

ويهدف البحث الذي أجري ميدانيا إلى دراسة و تحليل كيفية تعامل و إجابة السلطات العمومية على مختلف القضايا المعروضة على العدالة و التي ينتج عنها متابعة أو محاكمة أو إدانة النساء بجرائم ذات الصلة بالمواد 490 إلى 493 و التي تجرم العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج، فالبحث العملي يهدف إلى ابراز التناقضات بين مقتضيات القانون 13ـ 103 الخاص بمناهضة العنف الممارس اتجاه النساء و حمايتهن من جهة و بعض مقتضيات القانون الجنائي المغربي من جهة أخرى.

كما يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على هذه المقتضيات الجنائية و تداعياتها السلبية على فعالية إجابة السلطات العمومية على قضايا العنف الممارس اتجاه النساء، و بالتالي مدى إعمال الدولة المغربية من عدمه، لالتزاماتها المتعلقة “ببذل العناية اللازمة” لحماية الضحايا ومنع العنف و محاكمة المعتدين و معاقبتهم، مع تقديم سبل الانتصاف و التعويضات المناسبة لهؤلاء النساء.