اعتماد جواز التلقيح يثير احتجاج نشطاء مغاربة
أثار اعتماد جواز التلقيح كوثيقة رسمية تتيح التنقل عبر المدن و ولوج مقرات العمل و المرافق العامة احتجاجات قوية من طرف غير الملقحين و منظمات حقوقية مغربية.
فعلى إثر البلاغ الصادر عن الحكومة بتاريخ 18 أكتوبر الجاري، الذي بموجبه يتم فرض جواز التلقيح بشكل إلزامي للتنقل بين العمالات و الأقاليم و كذا ولوج المؤسسات و الإدارات العمومية و شبه العمومية و الخاصة و الفنادق و المطاعم و الحمامات وقاعات الرياضة و المحلات التجارية وغيرها، أصدرت هيئات حقوقية بلاغات استنكارية ضد ما وصفته بالتضييق على المرتفقين بإلزامية جواز التلقيح خلال ولوجهم للمرافق العمومية.
وأشارت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن هذا التضييق يعتبر “شططا في استعمال السلطة و ضربا للمقتضيات الدستورية و للحقوق و المكتسبات، معتبرة ذلك يتعارض مع انتظارات الشعب المغربي الذي ينتظر من الحكومة أن تقوم بمبادرة انفتاح سياسي وانفراج اقتصادي و اجتماعي..” معتبرة أن الإجراء يفتقر للواقعية و المرونة اللازمة.
و اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها، توصلت “مغربيات” بنسخة منه، هذا القرار خرقا سافرا لحقوق دستورية وكونية وعلى رأسها الحق في حرمة الجسد، وضربا لحرية التنقل و التجول و ارتياد المرافق العامة و الخاصة، وهو ما يعني ضربا لحقوق المواطنة الكاملة.
من جهة أخرى أطلق نشطاء مغاربة عريضة ضد ما أسموه ب”فرض جواز التلقيح” تحمل عنوان “لا لجواز التلقيح دون نقاش وطني”.
واعتبرت العريضة التي وقعها آلاف المغاربة النشطاء أن ما جاء به القرار مخالف تماما للدستور المغربي، و أنها ستعرض المغاربة إلى مزيد من القلق و المخاوف، كما أنها تهدد الكثيرين بفقدان وظائفهم وحرمانهم من الحصول على وثائق يضمنها القانون، بسبب الزامهم بتقديمها لولوج مقرات العمل و المرافق العمومية، ناهيك عن أنها تضرب مبدأ الحريات الفردية عرض الحائط، علما أن التلقيح لم يكن إلزاميا بل اختياريا، وهو ما لا يدعو لفرض جواز التلقيح للتضييق على حرية الأفراد.
About Post Author
