باحثون يؤكدون على أهمية الأمن المائي والاهتمام بالعالم القروي بمراكش

مراكش : ليلى جباري

قال إدريس لكريني، رئيس منظمة العمل المغاربي، إن الشباب يشكل نسبة مهمة داخل المجتمعات المغاربية، وهي الفئة الأكثر دينامية وتعلّماً وانفتاحاً وتكويناً في مجال التكنولوجيا الحديثة، حيث أثبتت جدارتها في مختلف المجالات العلمية والعملية، ومع ذلك فهي ما زالت تعيش على إيقاع الكثير من الأوضاع السلبية والإكراهات، بسبب مجموعة من المشاكل المتصلة بالمشاركة السياسية،والاندماج المنتج والمنفتح في بلدانهم.

و أضاف الكريني، خلال أشغال الجامعة الصيفية المغاربية التي نظمتها منظمة العمل المغاربي بشراكة مع مؤسسة “هانس زايدل“وبمشاركة عدد من الباحثين من المغرب وليبيا ومصر، أول أمس الجمعة بمراكش، حول موضوع : “الشباب والعدالة المجالية“ أن هذهالفئة تعد الأكثر تضررا من الاختلالات المتعلقة بإشكالية العدالة المجالية ونواقصها، مبرزا أهمية الحد من الفجوات الترابية وإعادةالتوزيع المتوازن للفرص والإمكانيات، في النهوض بأوضاع الشباب.

من جهته استهل الجيلالي شبيه الأستاذ بكلية الحقوق بمراكش مداخلته، تحت عنوان “اللاتركيز واللامركزية وإشكالية العدالة المجالية“ بشرحه لمدى تداخل الجغرافيا مع التاريخ مع علم الاجتماع على المستوى الثقافي والاقتصادي والاجتماعي .وخصوصا الجانب السياسي الذي له علاقة وطيدة بإعداد المجال ، بحيث أكد بعد تعريفه للمجال في علاقته بالمرافق العمومية وتأثره بطبيعة الحكم، ان طبيعة الحكم تأثر على تدبير واحتكار المجال من طرف السلطة الحاكمة.

وأضاف أن المغرب عرف محطات أساسية في الحكم عبر اعتماده على عدة أشكال للامركزية كاللامركزية السلالية واللامركزية الاحتكارية، فكلما كان هناك تمركز للسلطة يستدعي اجتذاب مناطق أخرى من المجال لتوسيع الحكم.

واختتم المتحدث مداخلته بأن توزيع المجال يتخذ منحى تنازليا وآخر تصاعديا يتجلى في توفر مرافق عمومية وتطرق أيضا للتفاوتات المجالية بين الجهات وداخل الجهات مستدلا بمجموعة من الأرقام والإحصائيات.

وحول موضوع الشباب الليبي والمشاركة السياسية أوضح كل من نوري محمد إبراهيم و عمار سلامة الباحثيْن من ليبيا أن الأوضاع القائمة بالبلاد ساهمت بشكل كبير في عزوف الشباب الليبي عن المشاركة السياسية، كما أن التفرقة والنزعة القبلية أثرت بدورها في الأوضاع الحالية للبلاد مؤكدين على أهمية التوافق بين الفاعلين كسبيل لتحقيق التنمية وإدماج الشباب وتحفيزهم على المشاركة السياسية خدمة لمصالح البلاد واستثمار الإمكانات البشرية والطبيعية المتوافرة.

بدورها تحدثت ليلى ماندي، مديرة المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الماء والطاقة بجامعة القاضي عياض، عن استهلاك الماء وتدبيره وتوزيعه حول التراب الجغرافي مستدلة بمجموعة من الإحصائيات التي توضح طريقة التوزيع المائي عبر المجال الجغرافي للمغرب، مشيرة إلى المخطط الوطني “2016-2030 PNAM” .

وأشارت أيضا إلى السياسة المائية الوطنية من خلال أهمية السدود ودورها في حماية الثروة المائية وترشيدها عبر الاستغلال المعقلنللمياه في ظل ندرة المياه، وكذلك تقلص الموارد المائية والتوزيع غير العادل للمخزون المائي كلما تم الاتجاه نحو الجنوب وبالتالي قامتالمغرب بإنجاز مجموعة من المشاريع سواء تعلق الامر ببناء السدود ومحطات تحلية المياه ومحطات معالجة المياه العادمة وتدبيرالنفايات والتطهير السائل.

من جهته أشار نوفل غيفي أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بمراكش في مداخلته حول موضوع “الاندماج الاجتماعي“ إلى بعض النظريات الفقهية في مجال الاستثمار والتدبير حيث ركز على الجانب التدبير في مجال خلق المقاولة بالإمكانيات المتوفرة بدل الاعتماد بالأساس في خلق المشاريع على الدولة، مشيرا إلى بعض التجارب الدولية التي تم خلالها تدوير بعض النفايات الصناعية خدمة للتنمية وبعض الفئات الاجتماعية المعوزة مثلما تم في الهند، مشيرا أيضا إلى جهود الأستاذ فاطمة المرنيسي كباحثة اجتماعية مغربية في هذا الشأن وبخاصة على مستوى الاهتمام بمناطق نائية في المغرب.

وخلص المتدخلون إلى أن العالم القروي غائب في الصناعة السينمائية ولفك العزلة عن العالم القروي وضعت الدولة برنامجا لإحداث 150 دار للشباب كبديل للقاعات السينمائية في أفق إقرار عدالة سينمائية.

و استمر اللقاء إلى غاية يوم أمس السبت بمواضيع تهم الشباب و تدبير المجال و الذي يحمل شعار دورة دورة الراحل الدكتورعبد الغني الخرشي أحد مؤسسي المنظمة اعترافا بإسهاماته وعطاءاته داخل المنظمة، حيث خرج المتدخلون بمجموعة من التوصياتمن أهمها : الدعوة إلى استحضار المجال القروي وانتظاراته في السياسات العمومية و التأكيد على أهمية الفكر والثقافة بروافدهاالفنية والإبداعية في إرساء عدالة مجالية شاملة ومستدامة، و أهمية استثمار الإمكانيات السياحية التي تزخر بها عدد من المناطقالمغربية في إطار الحد من الفوارق المجالية.

كما شددوا على أهمية الممارسة الديمقراطية كقاطرة لتعزيز العدالة المجالية التي تدعم تحقيق التنمية و على دور النخب المحلية والنخب الإدارية والمدنية في كسب رهان العدالة المجالية، توفير شروط العيش الكريم بالقرية من خلال سياسة تنموية تعتمد بالأساس على خدمات القرب ومن خلال سياسة اجتماعية تحول دون هجرة سكان القرى والمداشر والهوامش إلى المدينة، و تأطير الشباب داخل الأحزاب لتشجيع المشاركة السياسية، وكذا التأكيد على أهمية رسم سياسات تدعم الأمن الغذائي والمائي في ظل التحديات البيئية والتحولات الدولية المتسارعة.