رئيس النيابة العامة يدعو القضاة إلى احترام المعايير قبل اتخاذ قرار الإيداع في السجن
مغربيات
أكد الحسن الداكي الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن الجهود المبذولة من طرف النيابة العامة حتى الآن مكنت من خفض نسبة الاعتقال الاحتياطي حاليا حيث بلغت في نهاية شهر نونبر %43 من مجموع الساكنة السجنية البالغة 89814 نزيلا، بعدما كانت في نهاية شهر شتنبر 25 و 45% من مجموع الساكنة السجنية علما أن هذه النسبة تراوحت بين 44 و 45 % طول سنة 2021، معربا عن أمله في أن تستمر نسبة انخفاض المعتقلين احتياطيا في المنظور القريب بفضل تظافر جهود كافة المتدخلين في مجال العدالة المعنيين بالقضاء الزجري.
و أضاف رئيس النيابة العامة، خلال افتتاح أشغال الندوة الجهوية الخامسة والأخيرة حول ترشيد الاعتقال الاحتياطي، والتي تندرج ضمن سلسلة دورات تكوينية عقدتها رئاسة النيابة العامة شملت قضاة النيابة العامة بمجموع التراب الوطني والتي تجمع بين مختلف المتدخلين في تدبير الاعتقال الاحتياطي، صباح أمس بطنجة، أن ترشيد الاعتقال الاحتياطي يعتبر من المواضيع المدرجة في جدول أعمال معظم الاجتماعات واللقاءات التي تُعنى بتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتجويد أداء النيابة العامة، سواء تلك التي تعقد مع السادة المسؤولين القضائيين، أو مع باقي المتدخلين في حقل العدالة الجنائية بشكل عام.
كما أوضح أنه من الطبيعي أن يحتل هذا الموضوع أهمية كبرى، خاصة وأنه يقع في خط التماس مع الحق في الحرية باعتباره من حقوقه الأساسية التي كرستها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية. وهنا تكمن جسامة المسؤولية، وتبرز قدرة المسؤول القضائي على التدبير الناجح والناجع من خلال الموازنة بين حماية الحق في الحرية، وضمان الحق في الأمن وضمان سلامة الأفراد والممتلكات. ولذلك، فإن حسن تدبير هذا الموضوع يشكل مرآة حقيقية لمدى احترام قواعد وشروط المحاكمة العادلة، وتفعيل قرينة البراءة التي تُعتبر حجر الزاوية في الأنظمة القضائية الحديثة، فأي إفراط أو سوء تقدير في إعمال سلطة الاعتقال، معناه انتهاك لحرية الإنسان وهدم لقرينة البراءة.
و أبرز المتحدث، خلال اللقاء الذي حضره قضاة الحكم وقضاة التحقيق وقضاة النيابة العامة عن الدوائر القضائية لكل من الرباط، طنجة، تطوان، القنيطرة و الحسيمة، أنه بالرغم من الجهود المبذولة من قبل هذه الرئاسة منذ تأسيسها، والتي انعكست بشكل إيجابي على معدلات الاعتقال الاحتياطي، فإن انتشار وباء كوفيد 19 قد أثر سلباً على سير العدالة عموما، وعلى وتيرة البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين على وجه الخصوص، الأمر الذي يحتم على قضاة الحكم والتحقيق والنيابة العامة وكذا جميع الفاعلين في حقل العدالة الجنائية، مضاعفة الجهود سواء عبر ترشيد اللجوء إلى الاعتقال عند تحريك المتابعات، أو من خلال الرفع من نجاعة الأداء عند البت في قضايا المعتقلين وإصدار الأحكام، والتسريع بإحالة ملفات المعتقلين الاحتياطيين المطعون فيها على المحكمة الأعلى درجة.
ودعا المسؤول القضائي الفاعلين القضائيين إلى إثارة نقاش عميق ومسؤول حول جميع الإشكاليات التي يطرحها موضوع الاعتقال الاحتياطي، والتمحيص في الشروط الأساسية والمعايير الواجب احترامها قبل اتخاذ قرار الإيداع في السجن خاصة في الجنح الضبطية، وفتح حوار جاد وبناء حول المحددات المتصلة بتدبير الاعتقال الاحتياطي.، منوها بالجهود التي بذلت الدورة التكوينية الجهوية الأخيرة و ن قبلها الدورات المماثلة في كل من الدارالبيضاء، مراكش و اكادير وفاس، مما سيسمح بتوحيد الرؤى واستحضار مختلف الأفكار والاقتراحات للخروج بتوصيات أساسية سيتم تعميمها مستقبلا على جميع النيابات العامة، لتكون بإذن الله مساهمة فعالة ومبادرة ملموسة لترشيد الاعتقال الاحتياطي الذي يعد إحدى اللبنات الأساسية في تطوير وتجويد منظومة العدالة ببلادنا وتجسيد نيابة عامة مواطنة، يضيف المتحدث.
About Post Author
