أوكسفام : 41٪ فقط من المغربيات يعلمن بوجود خلايا لاستقبال شكاوى العنف
أظهرت دراسة جديدة، أعلنت عنها منظمة “أوكسفام” بالمغرب، أن 41٪ من النساء فقط على علم بعملية خلايا الاستقبال التابعة للمؤسسات العمومية كالأمن و الدرك الملكي و وزارة الصحة، وهن على اطلاع أكثر بشأن الخدمات التي تقدمها منظمات المجتمع المدني و التي يعتقدن أنها أفضل من تلك المتعلقة بالهياكل المؤسسية المنشأة و المكرسة للنساء و الفتيات الناجيات من العنف.
و أشارت الدراسة، التي أنجزتها “أوكسفام المغرب“ بشراكة مع مركز الأبحاث “Economia” و “كرسي فاطمة المرنيسي“، أن القانون 103-13 المتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وبعد ثلاث سنوات على إقراره تشوبه مجموعة من النواقص، من أبرزها أن أهم الأطراف المعنية بالقانون لا علم لها بوجوده، و هو ما سبق و أكدته الدراسة التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019، و التي خلصت إلى أن نصف النساء و الرجال لا يعلمون بوجود القانون 103-13، معتبرة أن أسباب عدم المعرفة بالقانون تكمن أولا في الافتقار إلى التواصل حول هذا القانون.
ودعت “أوكسفام” إلى تحسين القانون 103-13 و إصلاحه من خلال تدابير ملموسة، وذلك من خلال توافقه مع الدستور و الالتزامات الدولية، عبر اعتماد قانون إطار و توضيح المسؤوليات و إصلاح القانون الجنائي و مدونة الأسرة، وكذا بذل جهود في مواكبة القانون للتخفيف من المقاومات الاجتماعية التي تعرقل التطبيق و التأثير، كمراجعة المقررات الدراسية و تكوين قضاة النيابة العامة فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي و كذلك العاملين في المستشفيات ومراكز الشرطة و الدرك الملكي، من أجل النظر في شكاوى النساء الناجيات من العنف.
ومن أجل سياسة حمائية متسقة و فعالة، دعت الدراسة إلى فرض تقوية الولوجية إلى آليات الحماية الموفرة من طرف الدولة، و الاعتراف بدور الجمعيات كطرف موثوق في مواضيع بهذه الحساسية وتمكينها من الأدوات الضرورية لذلك.
كما أكدت على ضرورة تغيير التمثلات و الصور حول موضوع سلامة النساء و المحاربة الفعالة ضد العنف الذي يعانين منه، وذلك من خلال تواصل يعتمد اللغات المتداولة و أشكال ميسرة، و اعتماد تجارب فضلى لجمعيات تشتغل في المجال، و تخصيص فضاءات وقابلات تحسيسية في العالم القروي، و كذا آليات الاستهداف من طرف المجتمع المدني.
و تأتي هذه الدراسة حول تقييم القانون 103-13 المتعلق بالعنف القائم على العنف المبني على النوع بعد ثلاث سنوات من إقراره وفي ضوء جائحة كوفيد-19، في إطار الحملة الأممية في محاربة العنف ضد النساء و التي تمتد إلى غاية 10 دجنبر الجاري.
About Post Author
