29,87% فقط من المغربيات ترشحن خلال استحقاقات ثامن شتنبر

علي الرغم من فوز العديد من النساء المرشحات سواء في الانتخابات التشريعية أو الجماعية و الجهوية، إلا أن الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة سجلت ضعفا في نسبة المرشحات النساء خلال استحقاقات 8 شتنبر، حيث لم تتجاوز نسبتهن 29,87% مقارنة بنسبة المرشحين الرجال التي بلغت 70,13%، فيما لم تتجاوز نسبة الترشيح لعضوية مجالس الجهات 39,79% من الترشيحات النسائية مقابل 60,21% للمرشحين الرجال.

و اعتبرت الحركة، في بلاغ لها توصلت “مغربيات” بنسخة منه، أن النتائج النهائية للاستحقاقات الانتخابية ليوم 08 شتنبر 2021، تشوبها الضبابية من زاوية النوع الاجتماعي خاصة في عدد المقاعد التي استطاعت النساء الفوز بها على مستوى الجماعات الترابية و مجالس الجهات.

و وجهت حركة ديمقراطية من أجل المناصفة نداءا للأحزاب السياسية لتفعيل مبدأ المناصفة عبر تزكية مرشحات في انتخابات رؤساء مجالس الجهات و الجماعات ونوابهم وكتاب المجالس ونوابهم، وذلك من أجل تدارك ما وصفته ب”الإخفاقات الكبيرة التي رافقت انتخابات 04 شتنبر 2015 في تعزيز تمثلية النساء على مستوى رئاسة الجهات و الجماعات وعضوية مكاتب المجالس المنتخبة”.

كما دعت وزارة الداخلية إلى “التفعيل السليم لمقتضيات المادة 19 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات على مستوى ضمان تمثيلية النساء بنسبة الثلث كنواب لرؤساء الجهات، ومن أجل التأويل الجيد لمقتضيات المادتين 17 و18 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وخاصة على مستوى الحرص على ضمان تمثيلية النساء بنسبة ثلث نواب رئيس مجالس الجماعة، بما يعني قطع الطريق على العديد من الممارسات المسجلة من قبل أحزاب سياسية والتي تهدف إلى تعويض المناصب المخصصة للنساء برجال (تحرير محاضر تثبت عدم رغبة النساء في تحمل مسؤولية النيابة عن الرئيس، تحت مبررات موضوعية وشخصية)، مما يمنع النساء المنتخبات من حقهن الدستوري والقانوني في مسؤولية نواب للرئيس، أمام تساهل مسجل من قبل السيدات والسادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم و عمالات المقاطعات الممتثلين لوزارة الداخلية”.