24 سنة لمتهمين باغتصاب طفلة نتج عنه حمل وولادة بقلعة السراغنة

مغربيات

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء، أحكاما تتراوح ما بين 6 و 10 سنوات بحق متهمين باغتصاب قاصر تبلغ من العمر 12 سنة و تعاني من إعاقة ذهنية نتج عنه حمل وولادة طفل.

و أدين المتهم الأول ب10 سنوات سجنا نافذا، و توبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي، فيما أدين المتهم الثاني ب06 سنوات سجنا نافذا متابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.

و بالنسبة للمتهم الثالث الذي اثبتت الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل، فقد أدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فقد توبع بجريمة استدراج قاصرة عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.

وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة، و درهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.

و اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع، مضيفة أنه تساهل مع الجريمة ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.

أما فيما يخص باقي مطالب الجمعية والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها، فأكدت الجمعية أنها ستقوم بذلك بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم.

و أضافت أنها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاثبات نسب الطفل، خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي، مشيرة إلى أن ذلك سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاثبات النسب.

و لفتت إلى أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.