ورشة تدريبية في إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية
مغربيات
نظم المعهد المغربي للتنمية المحلية ورشة تدريبية لفائدة هيئات المجتمع المدني و نشطاء في مجال حقوق الإنسان، أمس الخميس 10 أبريل الجاري حول “أدوار الهيئات الاستشارية للمساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع على مستوى الجماعات الترابية”، بمشاركة فاعلات و نشيطات تنتمين لهيئات المجتمع المدني و الجمعيات النسائية بجهة مراكش، أسفي.
و ذكر المنظمون، خلال الورشة التي تتواصل إلى غاية اليوم الجمعة 11 أبريل، إن اللقاء يهدف إلى فهم كيفية إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج و مخططات التنمية البشرية للجماعات الترابية.
و أوضحت منى الصيحي الخبيرة في الحكامة و المشاركة المواطنة و مؤطرة الورشة إن اللقاء يندرج ضمن برنامج “EdqualMED ” من أجل تعزيز مساواة النوع الاجتماعي و الريادة النسائية في السياسات العمومية في المغرب، موضحة “قطعنا عدة أشواط في البرنامج، حيث استهدفت المرحلة الأولى مواكبة الجماعات الترابية من حيث تمكينها من آليات و أدوات إدماج مقاربة النوع في برامج العمل، وقد تم اختيار ثلاث جماعات نموذجية بجهة مراكش أسفي تترأسها نساء، و ذلك لتمكينهن من مجموعة من الآليات الضرورية لتعزيز المساواة بين الجنسين”.
و أضافت أن هذه الدورة تستهدف كذلك هيئات المجتمع المدني و كذلك عضوات و أعضاء الهيئات الاستشارية المكلفة بمقاربة النوع و تكافؤ الفرص في عدد من الجماعات الترابية بالجهة و الإقليم، و ذلك من أجل فهم أدوار الهيئات الاستشارية المعنية بالمقاربة من أجل ضبط التقنيات و الآليات و التي يمكنهن الاشتغال بها لتفعيل المساواة على أرض الواقع و المخططات التنموية و أيضا تمكين صياغة الرأي الاستشاري و تقديمه للمجالس الترابية”.
كما أكدت أن المعهد سينظم دورات أخرى لفائدة المستشارات الجمعيات و الفاعلين و تلافاعلات في المجال الحقوقي، و ذلك من أجل تسليط الضوء على الإطار المفاهيمي و القانوني لمقاربة النوع الاجتماعي، و كذلك توضيح أدوار هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع، التي تروم انفتاحا أكبر للجماعة على محيطها المباشر و نشر ثقافة المشاركة المواطنة من خلال مساهمة جمعيات المجتمع المدني المحلي في تسيير جماعتهم عبر دورهم الاستشاري لدى المجالس المنتخبة الجماعية.
و شددت على أهمية مقاربة النوع كمؤشر للتنمية البشرية و التقدم السو سيو إقتصادي، مشيرة إلى أن المغرب يسعى إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في مخططات السياسات العمومية، ضمانا للمساواة بين الجنسين، و تكريسا لمؤسسة هذه المقاربة و جعلها رافدا في إقرار وضعية عادلة و منصفة، و ضمانا لتمثيلية شاملة للمواطنين لتحقيق مغرب متطور و عصري.
و أوضحت أن المقاربة المغربية في تقييم التنمية البشرية لا تنحصر في محاربة الفقر أو الارتباط بتحقيق أهداف الألفية الثالثة، و إنما تتميز بالارتباط بالنتائج و إشراك الساكنة المستهدفة و المجتمع المدني في المجهود التنموي و اعتماد الحكامة المحلية لقياس وقع التنمية البشرية على الحياة اليومية للمواطنين وعلى رأسهم النساء.
و أكدت أن القضايا ذات الأولوية تنحصر في ضمان الحق في الولوج العادل و المتساوي لتعليم ذي جودة و محو الأمية خاصة لدى الفتيات القرويات و مكافحة الهدر المدرسي و نشر ثقافة المساواة.
About Post Author
