هيئة حقوقية تطالب بفتح تحقيق في مشاريع كلفت ما يناهز 7 مليار درهم بمراكش
مغربيات
دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع المنارة) إلى فتح تحقيق بشأن “تعثر برنامج مراكش الحاضرة المتجددة وترتيب الجزاءات
و الآثار القانونية عن كل تجاوز للقانون أو فساد أو شبهة تدبير أو سوء تسيير مهما كانت طبيعته أو مصدره و أيا كانت الجهة المسؤولة عنه”.
و تساءلت الجمعية في بلاغ أصدرته، توصلت “مغربيات” بنسبة منه، عن مآل إعادة هيكلة 27 دوارا موزعة بين جماعات حربية، تسلطان و السعادة و التي خصصتت لها ميزانية تقدر ب770 مليون درهم تقريبا، حيث تحول هذا المشروع من إعادة الهيكلة إلى التأهيل.
كما أشارت إلى التكلفة المالية لبعض الإنجازات وعدم احترام المعايير العلمية و التقنية و الفنية في ترميم بعض المآثر التاريخية، وهو البرنامج الذي خصصت له ميزانية ضخمة في حدود 6،3 مليار درهم، و انطلق منذ سنة 2014 و كان مقررا له أن ينتهي مع نهاية 2017، حيث لازال مستمرا بعاهات و تشوهاته التقنية و الفنية، سواء فيما يتعلق بعمليات ترميم المآثر التاريخية أو شروط عمل عمال الأوراق و ضمان سلامتهم.
و ذكر ذات البلاغ أن الجمعية تتابع باستنكار كبير تقهقر البنيات التحتية الطرقية لمدينة مراكش، خاصة أمام توالي الانهيارات و الخلل الواضح في مشاريع النقل الحضري (الحافلات الكهربائية المتوقفة عن الاشتغال)، و إغراق المدينة في فوضى الاختناق الطرقي.
وطالبت الجمعية بالتسريع في إنجاز كل المشاريع في آجال معقولة و وقف كل أساليب الارتجالية و العشوائية التي أصبحت تلحق ضررا بالساكن، خاصة الأحياء التي بها أشغال يبدو أنها لن تنتهي.
About Post Author
