هيئة حقوقية تطالب بتخصيص ميزانية لتفعيل المساواة في مشروع قانون المالية 2022
في إطار النقاش الدائر حول مشروع قانون المالية 2022 و الميزانيات القطاعية، و أثناء متابعة التوجهات الأساسية للنقاش المالي والسياسات الحكومية و الإجراءات المتخذة من أجل التخفيف من آثار جائحة كورونا على النساء و الفئات الأكثر هشاشة، سجلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تغييب مقاربة مندمجة للنهوض بفعلية الحقوق الإنسانية للنساء في مشروع قانون المالية 2022، وعدم اعتماد مؤشرات و آليات واضحة لتعزيز فرص ولوج النساء للعمل اللائق وتوفير فرص الارتقاء المهني.
و أشارت الجمعية، في بلاغ لها توصلت “مغربيات“ بنسخة منه، إلى أن التفاوت بين الرجال و النساء في المغرب الذي أفرز أزمات على مستوى الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي للنساء ظهر بشكل واضح من خلال العديد من المؤشرات منها : ارتفاع نسبة البطالة في صفوف النساء أكثر من الرجال، حيث انتقل معدل البطالة لدى النساء من 11,1% إلى 15,9% ما بين الفصل الثاني من سنة 2019 و الفصل الثاني من سنة 2021 مقابل ارتفاعه من 7,2% إلى 11,9% لدى الرجال في نفس المدة، حسب إحصائيات المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط 2021، ثم هشاشة أو عدم استقرار شغل العديد من النساء في حالة استئنافهن لعملهن.
و طالبت الجمعية، في ذات البلاغ، بتسريع ورش إصلاح الميزانية المستجيبة لمقاربة النوع و التنصيص على أهمية سد الفجوات القائمة بين الرجال و النساء، و التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، و تثمين العمل الإنجابي، المنزلي غير السوقي و توضيح مدى مساهمته في الناتج الداخي الخام و في الثروة الوطنية.
كما شددت على ضرورة وضع مؤشرات واضحة قابلة للقياس فيما يخص ولوج النساء إلى مناصب الشغل و المقاولة وملكية الأرض ووسائل الإنتاج و العقار بطريقة تكفل تطورا اقتصاديا مندمجا وعادلا، وكذا وضع التمكين الاقتصادي ـ الاجتماعي للنساء و المساواة بين الجنسين، وتحديد الآليات المناسبة من أجل تعميم التغطية الاجتماعية لجميع النساء مع الأخذ بعين الاعتبار العاملات الزراعيات وربات الأسر و النساء القرويات، واللواتي يعشن الهشاشة و الفقر، ثم تعزيز ولوج النساء إلى مختلف مناصب القرار الإداري و إشراكهن في إصلاح القطاع العام و الاختلالات الهيكلية للمؤسسات و المقاولات العمومية.
About Post Author
