هيئة حقوقية تستنكر تشريد أرامل و عمال “تعاونية الحليب الجيد” بمراكش
مغربيات
استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش حرمان 137 متقاعدا وأسر لمتوفين و ذوي الحقوق، منهم أرامل منمستحقات التقاعد والحماية الاجتماعية رغم الاقتطاعات التي كانت تطال أجورهم طيلة مدة العمل الطويلة، قبل تشريدهم، ما تسبب في مآسيإجتماعية لهم و لأسرهم.
و ذكر بلاغ للجمعية، توصلت “مغربيات“ بنسخة منه، أن ملف تعاونية “الحليب الجيد“ بمراكش مر على تفجره ما يفوق 14 سنة، حيث أن التعاونية كانت تشغل حوالي 800 عامل بالإضافة إلى المتعاونين من الفلاحين مزوديها بمادة الحليب، كما تعد التعاونية من أكبر التعاونياتعلى الصعيد الوطني، وكانت تستفيد من المال العام من خلال الدعم الخاص بشراء الأعلاف بمئات الاطنان سنويا واستيراده من تركيا خاصة، وإعادة بيعه للفلاحين مع إضافة فائض ربحي لا يقل عن 30% للطن الواحد، وشراء الأبقار القادمة خاصة من ألمانيا وفرنسا مع اعفائها من الرسوم الجمركية، كما أنها كانت تستفيد من دعم الدولة بخصوص مسحوق الحليب واعفائها من الضرائب المختلفة عند استيراد الآليات.
و أضافت الجمعية أنها توصلت بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من جمعية “التضامن للمتقاعدين للتعاونية الفلاحية ” الحليب الجيد“بمراكش“، وشركة “بيست ميلك“، تفيد حرمان 137 متقاعدا وأسر المتوفين منهم وذوي الحقوق من مستحقات التقاعد والحماية الاجتماعية، رغم الاقتطاعات التي كانت من أجورهم طيلة مدة العمل الطويلة إلى حين تشريدهم والسبب في مآسي إجتماعية لهم ولأسرهم.
و أوضحت الجمعية أن “التسويف والمماطلة في عدم تسوية مستحقات العمال والتسوية تجاه صندوق المهني المغربي للتقاعد، كان محط عدة أحكام قضائية من طرف محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، منها القرار رقم 2035 بتاريخ 21 دجنبر 2016 القاضي بأداء شركة“بيست ميلك” كل مستحقات الصندوق المهني المغربي للتقاعد، كما أن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، سبق لها، بناء على طلب تقدم به القاضي المنتدب بذات المحكمة بتاريخ 15 يناير 2012 يعرض فيه التسوية القضائية التي فتحت في حق شركة “بيست ملك” بمقتضى حكم صادر في فبراير 2014، وبناء على ملتمس تقدمت به جمعية “التضامن للمتقاعدين تعاونية الحليب الجيد“، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش حكما يقضي بأداء شركة “بيست ميلك” مبلغا 22443332,2 درهم من أجل أداء مستحقات دين الصندوق المغربي للتقاعد، كما تم حصره من طرف تقرير “السنديك“، وهو مبلغ مستحقات العمال اتجاه هذه المؤسسة“.
و اعتبرت أن ما يعانيه إلى اليوم متقاعدي وأرامل وأيتام المتوفين منهم، مأساة إنسانية و انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وخاصة لما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعد الدولة طرفا فيه منذ 41 سنة، إضافة إلى انتهاك كل ما يتصل بمدونة الشغل والنظم المعمول بها في مجال التغطية الاجتماعية والحق في التقاعد.
و طالبت الهيئة الحقوقية بتنفيذ الحكم القضائي الاستئنافي للمحكمة التجارية بمراكش بدفع كل المستحقات للصندوق المهني المغربي للتقاعد،وكذا جبر ضرر الضحايا من المتقاعدين الأحياء منهم وذوي الحقوق المتوفين منهم، عبر تعويضهم عن الأضرار.
About Post Author
