هيئة حقوقية تستنكر الحكم الصادر بحق سيدة من ضحايا زلزال الحوز

مغربيات

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة الحكم الصادر بحق سيدة من دوار “اللانمز غني” بجماعة إجوكاك قيادة ثلاثن يعقوب.

وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الاثنين 05 غشت، أدانت السيدة فاطمة احنين بشهر سجنا نافذا بتهمة إهانة موظف عمومي اثناء قيامه بمهامه وتعنيفه

، ومعلوم ان السيدة فاطمة احنين قد تم اعتقالها يوم 17 يوليوز الفارط ،رفقة نساء أخريات وزوجها من دوار اللانمز غني جماعة اجوكاك قيادة ثلاثن يعقوب إقليم الحوز، من طرف الدرك الملكي بمطالبة من خليفة قائد المنطقة.

وقد تم إطلاق سراح الجميع والاحتفاظ بالسيدة فاطمة إحنين ووضعها رهن تدابير الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بأسني، ليتم عرضهم على النيابة العامة، حيث امر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بإحالتها على الجلسة حيث توبعت السيدة فاطمة إحنين في حالة اعتقال و إيداعها بسجن الاوداية، في حين تمت متابعة زوجها وامرأتين في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 8000 درهم.

وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، في بيان توصلت “مغربيات” بنسخة منه، أن “خليفة قائد ايجوكاك ، قد لجأ للشطط في استعمال السلطة، وقد قدمت ضده شكايات متعددة منذ دجنبر 2023 ، تتهمه بالابتزاز في حق الساكنة وتلاعبه في رخص البناء بفرض اتاوات غير قانونية حيث يفرض مقابلا على كل ترخيص، كما سجلت الشكايات تلاعبات في الشعير المدعم المخصص للفلاحين ضحايا الزلزال والجفاف وايضا في الدعم المقدم من طرف وزارة الفلاحة لمتضرري الزلزال من المواشي بعض فقدان الساكنة رؤوس الاغنام والماعز جراء الزلزال”.

و استغربت الجمعية “متابعة مواطنة واسرتها من باب منزلها والصاق تهمة إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه وتعنيفه، في حين أنها هي أسرتها من تعرضوا للتهديد والقمع نظير تشبتهم بحقوقهم ورفضهم الإبتزاز والشطط في استعمال السلطة وتشبثهم ببناء مأوى يحميهم.

وعبرت الجمعية عن تضامنها المطلق مع السيدة فاطمة احنين وأسرتها وكل ضحايا الزلزال المحرومين من حقوقهم /هن ومن أبسط شروط العيش الكريم.

كما طالبت الجمعية وزارة الداخلية ب”إجراء تحقيق شفاف ونزيه واتخاذ المتعين فيما يروج من مزاعم حول فساد خليفة القائد بإيجوكاك ، احتراما لقواعد الشفافية والنزاهة ولرفع الحكرة على الساكنة المتضررة من قساوة الطبيعة (الزلزال ، الجفاف) وتلكوؤ الجهات المسؤولة عن توفير ابسط الضروريات للعيش”. .

و أكدت على مطلبها القاضي بضرورة تحرك القضاء المالي و النيابة العامة بفتح التحقيق اللازم فيما يعرف ب” التلاعبات من طرف مسؤول كان مثار عدة شكايات للعمالة ،خاصة فيما يعرف بالتلاعبات في الدعم العيني الذي تمنحه الدولة للمتضررين”.