هيئة حقوقية تستنكر الأحكام الصادرة بحق متورطين في غرق فتاة بمسبح في فيلا معدة للدعارة بمراكش

مغربيات

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش، مساء أمس الجمعة 3 ماي الجاري، بـ7 أشهر حبسا نافذا في حق سائح كويتي و 10 أشهر حبسا نافذا في حق مستخدمة مغربية، في قضية مصرع فتاة عشرينية غرقا بمسبح ملحق بفيلا بمنطقة واحة سيدي ابراهيم.

و حكمت الغرفة، بالحبس موقوف التنفيذ بحق متهمين آخرين كانوا متابعين في حالة سراح، حيث قضت بـ4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق سبعة متهمين من نفس الجنسية الكويتية، و بشهرين موقوف التنفيذ في حق فتاتين مغربتين مع إرجاع مبلغ الكفالة لهما.

تعود تفاصل القضية إلى منتصف أبريل الماضي، حين فارقت فتاة الحياة غرقا داخل مسبح بفيلا معدة للدعارة على الساعة التاسعة و النصف ليلا يوم 15 أريل الماضي، حيث كانت برفقة فتيات مغربيات أخريات و 8 أشخاص من جنسية كويتية”بواحة سيدي ابراهيم ضواحي مراكش..

و عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن استنكار كبير ل”لتكييف القانوني للمتابعة الذي لا يرقى لمستوى الانتهاكات والأفعال التي قام بها المتهمين والتي ترقى إلى مستوى جريمة الاتجار في البشر ، وأيضا تحويل اغتصاب قاصر إلى جنحة في استهتار تام بالتزامات المغرب الدولية”

كما سجلت الجمعية، في بلاغ أصدرته عقب صدور الأحكام في القضية، عدم تعميق البحث والاستماع إلى مسير

الملهى الليلي الذي تتوفر قرائن على ضلوعه في السماح لقاصر بدخول الملهى، وعدم احترام توقيت الاغلاق، والسماح بإخراج الخمور من الملهى وتناول المخدرات بما فيها الصلبة، ولعب دور الوسيط في الدعارة، ورفضه الاستجابة لدعوات الدرك الملكي للاستماع له.

و عبرت الجمعية عن استيائها من “عدم البحث والتحري مع المسير الفعلي للمنتج السياحي، وصاحب الشركة

المالكة للمنتجع”، كما تأسفت ل”إختصار القضية كلها في التغرير بقاصر وامتهان الدعارة، في حين تم إغفال وفاة شابة عمرها 20 سنة وعدم تحديد ملابسات الوفاة خاصة أن كل المؤشرات تسير في اتجاه تناولها جرعات إضافية من الكوكيين”..

و استنكرت بشدة ما اعتبرته “أحكام مخففة، بعيدة عن قواعد العدل والانصاف والإعمال الصريح لإحترام حقوق الضحايا والمجتمع وحمايتها، و عدم تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في المس بالحق المقدس في الحياة”.

واستغربت عدم إحضار مسير الملهى الليلي للتحقيق والبحث معه ، رغم رفضه الاستجابة لاستدعاءات الدرك الملكي مما يشكل تحديا للقانون والسلطة، كما أدانت الانتشار الواسع للسياحة الجنسية والاتجار في البشر والمخدرات ، محذرة من اتساع دائرة ترويج واستهلاك المخدرات الصلبة.