هيئة حقوقية تدعو للحد من العنف السياسي ضد النساء
مغربيات
اعتبرت الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء أن ظاهرة العنف السياسي الممارس ضد النساء خلال مختلف المراحل التي عرفها المسلسل الانتخابي، سواء خلال فترة تحضير المنظومة القانونية و التنظيمية المؤطرة للاستحقاقات، أو خلال مراحل الترشيحات و الحملات الانتخابية أو بعد إعلان النتائج، تعد في جوهرها عنفا سياسيا يستهدف إبعاد النساء عن ممارسة حقوقهن الدستورية التي وردت في الفصل 19 من دستور 2011.
و ذكرت الجمعية، في بلاغ لها توصلت “مغربيات” بنسخة منه، أنه على الرغم من أن دستور 2011 أنصف المرأة المغربية من خلال جعلها متساوية مع الرجل في التمتع بالحقوق و الحريات المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية، إلا أنه تم تسجيل العديد من الممارسات التي تتقاطع حول هدف واحد يتمثل في التعامل مع الناخبات على أنهن “خزان انتخابي”، و اعتبار المرشحات منافسات “دون موجب حق”، بل و ممارسة الضغط على المنتخبات الفائزات إما بحرمانهن من حثهن في الترشح للوظائف المتعلقة بتدبير المجالس المنتخبة أو إقصائهن بأشكال متنوعة من المساهمة الفعلية في تدبير الشأن العام.
و سجلت الجمعية مختلف ردود الفعل المتنوعة حول التداعيات التي أثارها نشر تسجيل “أوديو” لمكالمة هاتفية تتناول العلاقة الشخصية بين نائب و نائبة برلمانيين، و الذي يعكس التعامل اللاأخلاقي مع المرشحات للاستحقاقات.
و أكدت الجمعية أن نساء المغرب، منذ بداية تحسين تمثيليتهن بالهيئات المنتخبة، بمختلف مستوياتها وهن يتعرضن لهجوم غير مبرر، يستهدف النيل من حقوقهن، و ذلك بالتشكيك في كفاءتهن و قدرتهن على إدارة الشأن العام ببلادنا، لافتة إلى أنه رغم المقتضيات المتقدمة للفصل 19 من الدستور، و التدابير التشريعية و التنظيمية التي تستهدف تطبيقه، إلا أن الملاحظ أن هناك هجوم ممنهج على المكتسبات التي حققتها نساء المغرب.
وأضافت أن ذلك تجلى أساسا في المواقف التي يتم ترويجها بخصوص مشاريع تعديل / إصلاح مدونة الأسرة و القانون الجنائي.
و أكدت أن الانتقال في مهاجمة المنتخبات من الجماعات الترابية إلى قبة البرلمان دليل على توسع هذه الظاهرة السلبية التي لا يمكن اعتبارها إلا عنفا سياسي.
و دعت إلى “ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية المنظمة للاستحقاقات المتعلقة بكافة الهيئات المنتخبة في اتجاه تطبيق مبدأ المناصفة بين الرجال و النساء في كل هذه الهيئات، وهو ما من شأنه أن يحقق قفزة نوعية لبلدنا، و أن يجعل مسألة التواجد المكثف للمنتخبات مسألة عادية، تتم تنفيذا لنص دستوري و مقتضيات قانونية، و ليس “منة” أو “هبة” من مسؤولي الأحزاب السياسية.
About Post Author
