هيئة تطالب بفتح تحقيق شامل في وفاة غامضة لفتاة كانت رفقة مواطنين كويتيين بمراكش
مغربيات
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بإجراء تحقيقات شاملة في قضية وفاة غامضة لفتاة كانت برفقة مواطنين كويتيين بمنتجع سياحي بجماعة واحدة سيدي ابراهيم، وكذا ترتيب الجزاءات القانونية، وتوسيع دائرة البحث والتحقيق بحق صاحب الفيلا وكل الساهرين على تدبير المنتجع وتسييره، و كذلك تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.
وذكرت الجمعية، في بلاغ لها، أنها تابعت باستنكار شديد قضية الوفاة الغامضة لفتاة بمنتجع سياحي بجماعة واحة سيدي ابراهيم بمراكش، لافتة إلى أنه بحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم نقل الفتاة من طرف مواطنين كويتيين يوم الاثنين 16 أبريل إلى مصحة خاصة بجليز، حيث وصلت الضحية وقد فارقت الحياة، بعدما تم انتشالها من مسبح الفيلا بعد أن عثرت عليها إحدى صديقاتها وقد فارقت الحياة.
وأضافت أنه على خلفية هذه الواقعة المؤلمة، باشر المركز القضائي للدرك الملكي الأبحاث الأمنية تحت إشراف النيابة العامة، حيث تقرر وضع المواطنين الكويتيين تحت تدابير الحراسة النظرية ابتداءً من يوم الثلاثاء 16 أبريل على ذمة البحث التمهيدي ، كما تم اخضاع إحدى رفيقات الهالكة لتدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديم الجميع على أنظار النيابة العامة.
و أشارت الجمعية المغربية أنها سبق لها أن عبرت عن استيائها من انتشار السياحة الجنسية بالمدينة، واتساع دائرة ترويج وتعاطي المخدرات بما فيها الصلبة في مجموعة من الأماكن التي تعرض خدمات “سياحية”، كما سبق لها، عبر رسائل وبيانات، أن عبرت عن تخوفها من تحول بعض المنتجعات السياحية خاصة تلك المتواجدة خارج المدار الحضري للمدينة، أو تلك التي لا تتوفر على تراخيص، وتقدم خدمات مشبوهة، والتي تعمل طيلة الليل وإلى حدود الصباح فيما يشبه الأماكن المغلقة، إلى أوكار للإتجار في البشر، والاستغلال الجنسي الذي لا يستثني حتى القاصرات
و دعت إلى تعزيز المراقبة والتأكد من وجود التراخيص بالنسبة للمنتجعات السياحية، وخاصة تلك التي تتواجد خارج المدار الحضري وإغلاق كل الأماكن المخالفة للقانون.
كما عبرت عن تخوفها من أن يكون مآل القضية شبيه بالعديد من الملفات التي تفجّرت خلال السنوات الماضية وكان أبطالها خليجيين، حيث تم ترحيلهم إلى بلدانهم دون وضعهم تحت تدابير المراقبة القضائية، الشيء الذي مكّنهم من الإفلات من العقاب، والأمثلة عن ذلك كثيرة ( ملف أعيضة المنهالي ومرافقيه الثمانية، حيث توبعت 33 فتاة وأربعة وسطاء، في حين غادر هو ورفاقه دون محاكمة. والبيدوفيل الكويتي الفار من العدالة لما يفوق 4 سنوات حتى الآن، وملفات أخرى لمواطنين سعوديين )
واعتبرت أن وقوع مثل هذه الحوادث يجب أن يشكل مدخلا لإعادة النظر في الإجراءات والتدابير الحمائية لسيادة و احترام المعايير المتعارف عليها الواردة في المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة المتبناة من طرف الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية ، والسهر على ممارسة النشاط السياحي، بما يضمن تطور السياحة ومساهمتها في التنمية المستدامة وفق منظور يحمي القطاع من استعمال المخدرات و غسل الأموال.
About Post Author
