هيئة تطالب بتشديد العقوبات بحق مغتصبي قاصر في المرحلة الاستئنافية

مغربيات

أجلت محكمة الاستئناف، أمس الاثنين 24 مارس، النظر في قضية متهمين باغتصاب فتاة قاصر تعاني من إعاقة ذهنية نتج عنه ولادة طفل، و ذلك إلى غاية 07 أبريل 2025 ، استجابة لطلب من دفاع المتهمين قصد إعداد الدفاع، ولدفاع الطرف المدني المشكل من أسرة الطفلة القاصر والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعدما تقدم بمهلة لإعداد المطالب المدنية.

و عقدت، أمس الاثنين بمحكمة الاستئناف بمراكش، ثاني جلسات مرحلة الاستئناف الخاصة بمحاكمة مرتكبي جريمة الاغتصاب الجماعي لقاصر لا يتجاوز عمرها 13 سنة، نتج عنه إفتضاض، وحمل وولادة بالمستشفى الإقليمي السلامة بقلعة السراغنة يوم 10يناير 2025.

وكانت الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش قد أصدرت حكما في القضية بتاريخ 19 فبراير 2025 والقاضي في الدعوى العمومية بمؤاخدة المتهمين من أجل المنسوب إليهم والحكم عليهم بالسجن النافذ : 10 سنوات على المتهم (ع.ج) و 8 سنوات على المتهم (م.ت) الذي أكدت الخبرة الجينية أنه هو الأب البيولوجي للطفل المولود ، و6 سنوات على المتهم (ع.ح) ، وفي الدعوى المدنية الحكم بتعويض قدره 100 الف درهم لفائدة اسرة الضحية ، تضامنا بين المتهمين، وبدرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بضمان حقوق الضحية والمولود وأسرتها والمجتمع، وذلك عبر تشديد العقوبات على المتهمين ، خاصة وأن الأحكام الصادرة في المرحلة الابتدائية لا ترقى إلى مستوى الافعال المقترفة والمنصوص على عقوبتها في عدة فصول من القانوني الجنائي، كما أن الأحكام لن تحقق الردع المطلوب في مثل هذه الانتهاكات التي ترقى إلى مستوى انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.

كما دعت الجمعية إلى إعمال المقاربة الاجتماعية والحماية والرعاية الصحية، سواء للطفلة التي تعاني آثار نفسية بليغة وجسدية جراء العنف الجنسي الذي طالها، لينضاف إلى معاناتها واسرتها مع وضعية الإعاقة التي تعاني منها ، مناشدة خلية مناهضة العنف ضد النساء والأطفال إلى التدخل لتفعيل وضمان المواكبة الصحية والنفسية والاجتماعية للضحية ولمولودها.