هيئة تستنكر غياب المناصفة في مجلسي الحكومة و المستشارين

مغربيات

عبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن استيائها من غياب المناصفة في تشكيلة الحكومة الجديدة و عدم تفعيل المبدأ الدستوري الذي يؤكد على ضمان المساواة في الحقوق السياسية (6 نساء من 30 ).

و ذكرت الجمعية في بلاغ لها، أنها تابعة باهتمام شديد سيرورة الهيكلة الجديدة للحكومة في نسختها الحالية بتاريخ 23 أكتوبر الجاري، و سجلت غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث لم يتم تقديم أي تقرير حول دواعي التغيير وحول مؤشرات التقدم في قطاعات اجتماعية و اقتصادية مهمة كان وراءها وزراء ووزيرات تحملوا المسؤولية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات (منذ 07 أكتوبر 2021).

كما سجلت مدى نجاعة تقرير حصيلة نصف الولاية 2021ـ2024 “30 شهرا من الإنجازات” الصادر عن الحكومة، و الذي أكدت في مقدمته على “نجاح الحكومة في الوفاء بالتزاماتها في مختلف القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية”، في حين أن تغيير 8 وزراء مس هذه القطاعات التي لحقهالا التغيير.

و من جانب آخر ذكرت الجمعية أن مجلس المستشارين عرف نكسة و تراجعا في تفعيل مبدأ المناصفة، حيث أفرزت نتائج انتخابات تشكيل هياكله برسم منتصف الولاية التشريعية (2021ـ2027) غيابا صارخا و ممنهجا للنساء في مختلف الأجهزة، إذ غابت النساء بشكل مطلق في كل من مكتب مجلس المستشارين و رئاسة المجموعات و الفرق البرلمانية، و حظيت رئاسة اللجنة البرلمانية الدائمة بانتخاب امرأة واحدة.

و ساءلت الجمعية الهياكل المعنية بخصوص مسار تفعيل المناصفة في الولايات و الوظائف الانتخابية، كما دعت إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع و تفعيل الدستور فيما يتعلق بالمناصفة في الولايات و هيئات الحكامة، و كذا المساءلة و تحديد المسؤوليات و ربطها بالمحاسبة بخصوص فعلية حقوق النساء و تفعيل توجهات النموذج التنموي الجديد.