هيئة تدعو إلى رفع العنف السياسي و التمييز ضد النساء داخل المجالس المنتخبة
مغربيات
سجلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إبان انتخابات 8 شتنبر 2021 العديد من الممارسات المندرجة في إطار العنف السياسي من قبيل إقصاء بعض الكفاءات النسائية، وعدم تمكين منتخبات من الولوج للمهام التنفيذية داخل مكاتب مجالس الجماعات.
وذكرت الجمعية، في بلاغ توصلت “مغربيات” بنسخة منه، إلا أن الأمن القانوني و القضائي في مختلف الأحكام المتعلقة بعدم تفعيل مقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي “113.14” المتعلق بالجماعات لم يتحقق على الرغم من وضوح صيغة الوجوب “.. يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس ..”.
و أضاف البلاغ أن الجمعية لازالت تتلقى العديد من الشكايات المتعلقة بمواصلة العنف السياسي و التمييز داخل المجالس المنتخبة و آخرها ما تعرضت له مستشارة بجهة الداخلة وادي الذهب من سب و شتم و تحقيقر بسبب الإعاقة، و قذف بكلام نابي خلال اجتماع رسمي للجنة المالية و لجنة الشؤون الاقتصادية بمقر الجهة.
و عبرت الجمعية عن تضامنها مع كل النساء اللواتي تعرضن لأي شكل من أشكال التضييق و الإقصاء و العنف او التحكم و الأبتزاز دون أية حماية و في تعارض تام مع مضامين الدستور.
واعتبرت أن الاعتداءات التي تعرضت لها المنتخبات، ليست حوادث عرضية تخص حالات منفردة بل هي ظاهرة تدخل في إطار العنف السياسي المبني على النوع الاجتماعي، و الذي يهدف من خلاله المعتدون إرهاب النساء وعزلهن عن الفضاء العمومي و إقصائهم من العمل السياسي، مما يزكي أهمية مراجعة قانون 103ـ13 لمناهضة العنف ضد النساء حتى يشمل جميع أشكال العنف، بما فيه العنف السياسي.
كما لفتت إلى كون خطورة مثل هذه الممارسات التمييزية و أثرها الجسيم على المشاركة السياسية للنساء، لا ترمي إلى إرهاب النساء و إبعادهن عن العمل السياسي و إقصائه من تدبير الشأن العام الوطني و الترابي فقط، بل تهدف إلى تسويق صورة سيئة و مسيئة للمشاركة السياسية ولعدم قدرتها على مواصلة العمل الانتدابي.
و أكدت على مواصلتها العمل من أجل تحقيق المساواة الفعلية في ولوج ونفاذ النساء إلى الولايات و الوظائف الانتخابية
من خلال تحصين المسلسل الديمقراطي و توسيع الحريات و تفعيل مبادئ حقوق الإنسان في شموليتها، و الاستمرار في اعتماد آليات التمييز الإيجابي القانونية و تطويرها باستعمال آلية المناصفة، مع التنصيص على تدابير زجرية في حالة مخالفة وعدم تفعيل مقتضيات القانون المتعلقة بتشجيع التمثيلية السياسية للنساء، و كذلك توفير بيئة ملائمة للعمل و التمكين السياسي في جميع المؤسسات المنتخبة مع ضمان الحماية اللازمة للنساء و مناهضة جميع أشكال العنف و التمييز السياسي و التنصيص عليها في القوانين و الأنظمة الداخلية.
كما دعت إلى محاربة الصور النمطية السائدة في المجال السياسي و خاصة في المؤسسات المنتخبة، و محاربة التمكين السياسي للنساء بالاستقلالية و القدرة على اتخاذ جميع القرارات الشخصية و المهنية و تسهيل الخدمات المرتبطة بالعمل الإنجابي.
About Post Author
