هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بمراكش تدعو إلى الانسجام و التعاون بين مكوناتها لتعزيز دورها الاستشاري
مغربيات
أكدت بديعة بيطار رئيسة هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع أنه من خلال التأسيس الدستوري و الترسانة القانونية و التنظيمية، أصبحت الديمقراطية التشاركية ركنا أساسيا في النظام السياسي و الاجتماعي، كما أن التشاور العمومي أضحى أسلوبا من أساليب ممارسة هذه الديمقراطية و آلية من آليات إغناء الديمقراطية التمثيلية.
و أضافت بيطار، خلال اللقاء الثالث الذي نظمته هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع لقاءها الثالث، صباح أمس الأربعاء بمراكش، في إطار اللقاءات التواصلية التي تعقدها، أن هذه الهيئة تعتبر جهازا استشاريا يكرس الدور الدستوري للمجتمع المدني من أجل الاستفادة من كل الخبرات التي تقدمها القوى الحية الفاعلة بالمدينة، وما تشكله من تنوع في مجالات عملها و ما تجسده من قوة اقتراحية للمشاركة و المساهمة في إعداد السياسات العمومية، إلى جانب الفاعلين العموميين.
و أوضحت أن هذا اللقاء يأتي في سياق خاص، يندرج في إطار وضع برنامج لفريق العمل بتنسيق مع المصالح الجماعية، حيث سيجمع بين ما هو تكويني و تفاعلي و كذلك استطلاعي، لوضع المرتكزات الأولى لعمل الهيئة بمختلف أجهزتها، من خلال نظامها الداخلي باعتباره تشريعا تنظيميا نتوخى منه تنظيم و تجويد عمل الهيئة.
كما أكدت ان هذا اللقاء يشكل فرصة لتجسيد دور الهيئة كقوة اقتراحية طبقا للاختصاصات الموكولة لها كهيئة استشارية بخصوص برنامج عمل الجماعة.
من جهته نوه محمد الإدريسي نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش بالدور الذي ستلعبه هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع كآلية من آليات الديمقراطية التشاركية و التمثيلية باعتبارها ضرورية في بلورة السياسات العمومية، و كشريك أساسي في تدبير المجلس الجماعي.
و أكد المتحدث على دعم المجلس الجماعي لمراكش للهيئة، من خلال تقديم كل التسهيلات لتيسير عملها لإيمانه بالدور الذي يمكن أن تلعبه كهيئة استشارية للمجلس.
و في خضم عرضه، قدم محمد الغالي أستاذ علم السياسة و القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، تصورا مفصلا عن الدور الذي يمكن أن تلعبه هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع، باعتبارها هيئة يمكنها تقديم اقتراحات من أجل تجاوز مجموعة من الاختلالات التي تتعلق بالمساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع، وهي العملية التي تقتضي معرفة و بذل جهد كبير، فضلا عن توفر قدر من الذكاء و الخبرة لدى مكونات الهيئة.
وشدد المتدخل على ضرورة توفر الانسجام و التكامل بين كافة مكونات الهيئة التي تبلغ 56 عضوا، من أجل استثمار الخبرات التي تتوفر لدى كل مكون من مكوناتها، لكن شريطة معرفة الدور الذي أنشئت من أجله الهيئة، وذلك من خلال ربطه بالمبدأ الدستوري أي ربط المسؤولية بالمحاسبة و المساءلة.
و أشار الغالي إلى أن الدستور حدد ثلاثة أنواع من التدخلات، حيث المتدخل إما أن يكون مقرِرا، أو استشاريا أو تشاوريا، مؤكدا أن المسؤولية المباشرة تقع على المقرر أي الجهاز التنفيذي للمجلس المنتخب، مبرزا أن المقترحات التي تدلي بها الهيئة الاستشارية قد لا تجد لها مكانا ضمن برنامج الجماعة، بسبب هذه الإكراهات المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة.
و أبرز المتحدث أن مسؤولية الهيئة تبقى أخلاقية بالدرجة الأولى باعتبارها لا تتوفر على سلطة القرار، حيث يمكن لبعض الاقتراحات المعمول بها أن تؤدي بالمسؤول المقرر إلى تهمة “تبديد المال العام“، وهو ما يجعل الهيئة أمام مسؤولية ثقيلة تتطلب تظافر الجهود بين مكوناتها و العمل في جو يسوده الانسجام و روح التعاون بعيدا عن الحساسيات الضيقة.
جانب من الحضور
About Post Author
