هيئات حقوقية تعبر عن ارتياحها للحكم الصادر بحق مغتصبي طفلة تيفلت و تطالب بتوفير الرعاية لها و لمثيلاتها

مغربيات

عبرت كل من فدرالية رابطة حقوق النساء و جمعية تحدي المساواة و المواطنة عن ارتياحهما للحكم الاستئنافي الصادر بحق المتهمين الثلاثة باغتصاب متكرر للطفلة سناء، حيث أدين المتهم الرئيسي بعشرين سنة سجنا نفذا وغرامة مالية قدرها 60 ألف درهم، فيما أدين الإثنين الآخرين بعشر سنوات وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل

منهما.

ونوهت الفدرالية بهياة المحكمة التي أصدرت هذا الحكم وهيأة الدفاع التي تطوعت لمؤازرة الضحية ويقظة الرأي العام ومواقع التواصل الإجتماعي في رصد ومتابعة كل قضايا العنف والاغتصاب.

كما دعت إلى توفير المواكبة النفسية والعلاج النفسي للطفلة الضحية التي أصبح الإعلام يصفها بأصغر أم في العالم وتوفير الحماية الواجبة للدولة للفتيات والنساء والأطفال الناجون من العنف بكل أشكاله، وتحقيق النسب وإلحاق الطفل الناتج عن هذه الجريمة الوحشية بأبيه البيولوجي التي أثبت الخبرة الجينية هويته وضمان كل حقوقه.

و طالبت بالإنتباه إلى الحالات العديدة من الطفلات والنساء العازبات وضمنهن ضحايا الاغتصاب والحمل الناتج عنه و العمل على إيلاء التكفل الشامل والعناية الواجبة لهن علي مختلف الاصعدة (القانوني، الاجتماعي، الاقتصادي، الصحي النفسي…) والحق في التمدرس وإعادة الادماج والتعويض عن مختلف الأضرار والخسائر وضياع الفرص التي لا تقدر على الضحايا والمجتمع.

بدورها نوهت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بمجهودات كل القوى المناضلة والإعلام المغربي وكل الفعاليات الحقوقية النسائية على هذا التضامن القوي مع الطفلة الضحية والرفض للحكم الابتدائي و مناهضة كل أشكال العنف ومنها العنف الجنسي المرتكب ضد النساء والاطفال .

كما عبرت عن اعتزازها بهيئة دفاع الطفلة سناء، و التي وصل لاكثر من ثلاثين محام ومحامية تنصبوا باسم جمعيات حقوقية ونسائية متعددة على الصعيد الوطني من اجل الحق والعدالة.

و طالبت بتعديل مدونة الأسرة ومنظومة القانون الجنائي وكذلك قانون 103-13 لمحاربة العنف ضد النساء الذي لم يضمن الحماية الكاملة للنساء والفتيات مع ملائمة كل هذه القوانين مع الدستور المغربي والمواثيق والاتفاقيات الدولية واتفاقية حقوق الطفل، حتى لا تتكرر هذه المأساة.