نشطاء يسائلون وزير التربية الوطنية بشأن تفشي العنف في الوسط المدرسي
مغربيات
على إثر الحادث المؤلم الذي راحت ضحيته أستاذة للغة الفرنسية بمركز للتكوين المهني بمدينة أرفود على يد طالب، عبرت الجمعية المغربية فرع مراكش عن قلقها بشأن التزايد المقلق لمظاهر العنف داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها، وما يترتب عليه من تداعيات خطيرة تهدد سلامة الأطر التربوية والتلاميذ على حد سواء، وتنعكس سلبا على جودة التعليم وظروف التمدرس.
و ذكرت الجمعية في بلاغ لها، توصلت “مغربيات” بنسخة منه، أنها رصدت في الآونة الأخيرة “حالات متعددة للعنف داخل المدارس”، سواء عنف الأستاذ تجاه التلميذ كما في حادثة مجموعة مدارس ابن النفيس التي شهدت تعنيفًا قاسيًا بمثابة تعذيب جسدي ولفظي ونفسي مارسته أستاذة بحق أحد التلاميذ، أو عنف التلميذ تجاه الأستاذ الذي بات يتكرر في عدد من المؤسسات، بالإضافة إلى العنف بين التلاميذ أنفسهم، والذي يتجلى في أشكال متعددة مثل التنمر والاعتداء الجسدي، فضلًا عن العنف ضد الممتلكات المدرسية، حيث تفاقمت مظاهر التخريب داخل المؤسسات التعليمية. كما نلفت انتباهكم إلى استفحال ظاهرة ترويج وتعاطي المخدرات في محيط المدارس، مما يفاقم الأزمة ويعرض التلاميذ لمخاطر جسيمة.
وتساءلت الجمعية عن مدى توفر الأكاديمية والمديرية الإقليمية بعمالة مراكش على إحصائيات دقيقة وشفافة حول هذه الظواهر، مؤكدة غياب آلية واضحة لرصد حالات العنف وتتبعها، وهو ما يحول دون وضع استراتيجيات فعالة لمواجهة هذا الوضع المتفاقم.
كما تساءلت عن مدى فعالية القوانين الداخلية ومجالس المؤسسات التعليمية في الحد من هذه السلوكيات الخطيرة ، إذ يظهر من خلال الوقائع الميدانية أن هذه الآليات غير كافية لضمان بيئة تربوية آمنة.
و اعتبرت أن استمرار هذا الوضع دون تدخل حازم من الجهات الوصية يمثل تهديدًا مباشرًا للحق في التعليم، ويقتضي اتخاذ إجراءات فورية وناجعة* لضبط هذه الظاهرة ومحاسبة المسؤولين عن أي تقاعس في مواجهتها. وفي هذا الصدد.
و طالبت بإرساء آلية فعالة لرصد جميع حالات العنف داخل المؤسسات التعليمية ومحيطها ، مع نشر بيانات رسمية دورية حول تطور هذه الظاهرة، وتقييم القوانين الداخلية ومجالس المؤسسات التعليمية* ، والعمل على تعزيز دورها في الوقاية من العنف ومعالجة الحالات المسجلة.
كما شددت على ضرورة إطلاق حملات تحسيسية وتثقيفية تستهدف التلاميذ والأطر التربوية والأسر، لتعزيز ثقافة الحوار والحد من النزاعات داخل المؤسسات التعليمية، و تعزيز الرقابة في محيط المدارس للحد من انتشار المخدرات، واتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين في توزيعها.
و بشأن العقوبة أكدت على تفعيل إجراءات محاسبة واضحة ضد كل أشكال العنف المدرسي، وضمان عدم التهاون مع الحالات التي تهدد السلامة الجسدية والنفسية للأطر التربوية والتلاميذ، وكذا فتح المجال للجمعيات الحقوقية الجادة ، لنشر ثقافة وقيم حقوق الإنسان بالوسط المدرسي، بالعودة إلى تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين الهيئات الحقوقية الوطنية وضمنها جمعيتنا ووزارة التربية الوطنية.
وفي الختام دعت الجمعية إلى ضرورة اتخاذ التدابير العاجلة للحد من هذا الوضع الذي يهدد مستقبل التعليم العمومي ويمسّ بحقوق كافة الفاعلين داخل المؤسسات التعليمية.
About Post Author
