نشطاء حقوقيون يطلقون اتفاقية دولية للقضاء على العنف ضد النساء
أطلق نشطاء حقوقيون من المغرب و تونس و 126 دولة أخرى اتفاقية دولية للقضاء على العنف ضد النساء و الفتيات، جاءت بعد ثماني سنوات من البحث المكثف و الاستشارة مع الخبراء، حيث لم يتبقى للدول الأعضاء بالأمم المتحدة بعد إحالة الاتفاقية عليهم إلا مسؤولية إتمامها و المصادقة عليها باعتبارها اتفاقية دولية بالغة الأهمية.
وبحسب بلاغ، أصدرته “اتفاقية كل امرأة“، وتوصلت “مغربيات” بنسخة منه، فإن هذه المسودة الاتفاقية عالمية و ستكون الأولى من نوعها للحد من العنف ضد النساء.
و يشير ذات المصدر إلى أن 57% من النساء بالمغرب تعرضن للعنف و 48% بتونس تؤكدن تعرضهن على الأقل لأحد أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي. و بحسب منظمة الصحة العالمية فإن العنف ضد النساء ينتشر بشكل مدمر، حيث أن امرأة من بين ثلاث نساء في العالم هن ضحية عنف، وتعتبر الفتيات الشابات الأكثر عرضة له.
وصرحت سعيدة كوزي الشريكة المؤسسة لمنظمة “شركاء للتعبئة من أجل الحقوق “امرأة“” بالرباط، وهي منطمة دولية نشيطة بالدول المغاربية وعضوة في فريق العمل الدولي أن هذه الاتفاقية تعد الأولى من نوعها وتعتمد المقاربة الشاملة “اليد الكاملة“.
و أضافت أن المسودة الأولى للاتفاقية الدولية بشأن القضاء على العنف ضد النساء والفتيات تم صياغتها، بعد المشاورة ليس فقط مع نشطاء الخطوط الأمامية بل أيضا مع الناجيات من العنف والخبراء الطبيين والأكاديميين ومحامي حقوق الإنسان والباحثين في القانون والدبلوماسيين وصناع السياسات، و تعتبر “مسودة أولى” لأن الكلمة النهائية فيها ترجع للدول الأعضاء لإتمام النسخة النهائية والمصادقة عليها.
وبدورها قالت منيرة برغوتي منسقة “مرصد نساء تونس” إن الأمر لا يتعلق بدولة ما تملي على دولة أخرى ما يجب عليها القيام به، و إنما الأمر يتعلق بتوحيد الأمم للوقوف ضد العنف ضد النساء و الفتيات بشكل حاسم و إلى الأبد.
كما أشار البلاغ إلى أن الاتفاقية الدولية ستمد المعنيين بموارد وتكوينات أساسية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، حيث ستعمل خصيصا على توضيح المبادئ من أجل الوقاية، الحماية، القضاء وإدانة العنف ضد النساء والفتيات؛ و كذا توفير إطار خاص لكتابة تقارير مبنية على مؤشرات للقياس؛ بالإضافة إلى تأسيس هيئة دولية للرصد؛ ثم فرض تكوين و محاسبة الشرطة، القضاة ومهنيي الصحة؛ و زيادة التمويل المخصص للخدمات الموجهة للناجيات من قبيل مراكز استقبال النساء، الدعم الهاتفي، المساعدة القضائية؛ وإعطاء الأولوية للتحسيس و الوقاية من العنف.
About Post Author
