منظمة النساء الاتحاديات تطالب بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في قانون المالية لسنة 2025
مغربيات
بمناسبة النقاش العمومي حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 دعت منظمة النساء الاتحاديات إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي عند إقرار قانون المالية و الميزانيات القطاعية وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية.
و ذكرت المنظمة، في بلاغ لها، أن الحركة النسائية راكمت العديد من المكتسبات كان على رأسها الإطار الدستوري الذي أقر بشكل صريح إعمال المساواة و المناصفة في السياسات العمومية، و دعا إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في القوانين و الآليات المؤسساتية.
ولفتت إلى أن هذه المكتسبات تعد ثمرة التقاء إرادة سياسية معبر عنها في العديد من الخطابات و التوجهات التأسيسية الداعمة للنضال المشروع للنساء من أجل تحقيق المساواة الفعلية و الإنصاف الحقيقي، الذي يمثل حاجة مجتمعية قبل أن يكون مطلبا نضاليا، إلا أن الكثير من السياسات العمومية، يشير البلاغ، لم تواكب هذا الطموح و ظلت قاصرة على تفعيله، خصوصا على المستويين التشريعي و التنظيمي.
و أضاف البلاغ أن ترجمة سياسة المساواة بين الجنسين إلى تدابير مالية في الميزانية تجد سندها في أحكام الدستور المغربي، كما تستند إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي خصصت موادا لإعمال مقاربة النوع الاجتماعي في إعداد الميزانيات و تحديد الأوعية الضريبية، وهي الاتفاقية التي صادق عليها المغرب و نشرت في الجريدة الرسمية.
وب عد اطلاعها على مشروع قانون المالية لسنة 2025، سجلت المنطمة أنه على الرغم من إدراج بعض القطاعات مقاربة النوع الاجتماعي، إلا أن الإطار العام لوضع الميزانية قد أغفل الأوضاع الاجتماعية و المهنية و الأسرية للنساء التي تستدعي دعما يوازي الأدوار التي يضطلعن بها.
كما أوضحت أن مطلب المنطمة لا يقتصر على تخصيص ميزانيات لدعم النساء في مجالات التشغيل و التعليم و الصحة و السكن اللائق مع مراعاة خصوصياتهن و احتياجاتهن، بل يشمل أيضا تحقيق عدالة ضريبية تراعي مقاربة النوع الاجتماعي، و منها أن النساء مازلن يتحملن العمل المنزلي غير المؤدى عنه، و الذي لا يُثَمن كشكل من أشكال العمل، كما أن الخصومات الضريبية على الدخل لا تشمل النساء الأجيرات و الموظفات بسبب الأعباء العائلية، رغم مساهمتهن في المصاريف الأسرية، خاصة أنهن أحيانا المعيلات الرئيسيات لأسرهن.
و اعتبرت منطمة النساء الاتحاديات أن تغييب مقاربة النوع في مشروع قانون المالية، و الاكتفاء بذكرها دون ترجمتها إلى أرقام تدل على تقليص الفجوة بين النساء و الرجال على مستوى العدالة الاجتماعية يعد مخالفة لأحكام الدستور المغربي و تناقضا مع الخطابات المعلنة حول حقوق النساء.
About Post Author
