منتدى “الاقتصاد الاجتماعي و التضامني للنساء” بخريبكة يدعو إلى التمكين الإقتصادي للنساء
مغربيات
أكد المشاركون/ت بالمنتدى “الاقتصاد الاجتماعي و التضامني والتمكين السوسيو اقتصادي للنساء بالمغرب في مواجهة التحديات المناخية” الذي نظم بمدينة خريبكة، يومي 18 و19 يوليوز 2024، من طرف فدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس الجماعي للإقليم وغرفة الصناعة والخدمات وتحالف المناخ النوع والسكان، أن هذا اللقاء شكّل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين نساء التعاونيات والمقاولات اللواتي يمثلن المجتمع المدني من مختلف أقاليم جهة بني ملال خنيفرة.
و ذكر الإعلان الختامي للقاء أنه شكل كذلك قيمة مضافة لهن للتعبير عن التحديات والصعوبات التي تواجههن إضافة إلى مشاركة نقط القوة التي تعد الحافز الأكبر أمام صمودهن في الاستمرارية والعمل الدائم من أجل التمكين الاقتصادي لهن والصمود أمام اثار التغيرات المناخية، خاصة و أن جل التعاونيات تعتمد على مواد فلاحية تأثرت كثيرا بنذرة المياه.
وأضاف ذات التقرير أن من بين الإشكالات التي تعيق النساء : غلاء المواد الأولية، وارتفاع أسعار المواد المستعملة، وقلة اليد العاملة وهجرتها بسبب التغيرات المناخية، وانخفاض القدرة الشرائية، ونقص هامش الربح، والبطالة والجفاف، واحتكار السوق من قبل شركات كبرى، وضعف التسويق، وانعدام التحفيزات والدعم للمساعدة في ابتكار طرق مفيدة لتطوير مهاراتهن الإبداعية، واستصغار دور المرأة وعملها في مجتمعات ذكورية لا تؤمن بمساهمة المرأة في التنمية المستدامة، وبدورها الفعّال في استدامة الموارد الطبيعية.
وأشار التقرير إلى أن اللقاء يهدف إلى إسماع صوت النساء في مجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني من خلال معاناتهن ومقترحاتهن بحضور أكاديميين وباحثين وحقوقيين من أجل التفكير الجماعي في حلول مبتكرة وناجعة للصمود أمام التحديات المناخية والاندماج السوسيواقتصادي.
و نوه المشاركون/ت بحضور العديد من التعاونيات النسائية الوافدة من الجهة الحاضنة للملتقى، إضافة إلى مشاركة وازنة للأساتذة الجامعيين والباحثين الأكاديميين من مختلف الجامعات المغربية و من مشارب علمية متنوعة. وتمّت أجرأة فعاليات المنتدى انطلاقا من الجلسة الأولى في اليوم الأول بفتح نقاشات وإلقاء مداخلات علمية مؤطّرة تفاعل معها الحاضرون بأسئلة وتوضيحات وإضافات نوعية. أما اليوم الثاني، فبرمج في شكل ورشات عرفت تفاعلا كبيرا من طرف النساء الحاضرات اللواتي أبدين رأيهن في الحلول الناجعة التي يرونها سليمة ونافعة مستقبلا.
و دعوا إلى ضمان أن تكون السياسات والبرامج المناخية شاملة للنوع الاجتماعي وتأخذ بعين الاعتبار احتياجات النساء والفتيات، و تعزيز مشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار المتعلقة بالتنمية والتخطيط البيئي والمناخي، و الاعتراف بعمل المرأة والمسؤولية المشتركة في مدونة الأسرة.
و أوصوا بتفعيل القوانين المتعلقة بالمساواة في حقوق الانتفاع والتصرف والتملك، و اعتماد سياسة تعريفية كأداة للتدبير الرشيد للمياه مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانيات الفئات ذوي الدخل المحدود، و دعم برامج تكوين وإخبار وتوعية المرأة في مجال التدبير المندمج للمياه، و إذا نشر وترسيخ ثقافة مقاربة النوع الاجتماعي في التدبير المندمج للموارد المائية بالوسط القروي، و كذلك تمكين المرأة من المشاركة في آليات اتخاذ القرار بشأن التطهير السائل وإعادة استعمال المياه
كما طالبو بتقوية دور المجتمع المدني مع إعطاء فرصة أكبر للمرأة في التمثيلية وفي مسؤوليات اتخاذ وصنع القرار، و تنظيم حملات توعية لتثقيف المجتمع حول أهمية دمج النوع الاجتماعي في استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية، و تمكين المرأة من الولوج الى الموارد ووسائل الإنتاج من أجل تقوية دورها وإمكانياتها في التدبير المتكامل للموارد المائية والأمن الغذائي، و تشجيع الأنشطة والمشاريع المحلية المدرة للدخل كعنصر أساسي لتحفيز المرأة على للإنخراط في العمل الجمعوي، مع وضع منصات إلكترونية لتيسير التواصل بين التعاونيات والتسويق.
About Post Author
