مغربيات تطالبن بتوسيع التمثيلية السياسية للنساء و تفعيل المناصفة

مغربيات

طالبت ناشطات مغربيات بتوسيع التمثيلية السياسية للنساء عبر تفعيل مبدأ المناصفة الذي ينص عليه دستور 2011، كما أبرزن أهم المحطات التي قطعتها النساء لتعزيز مشاركتهن في تدبير الشأن العام و حضورهن في مراكز صنع القرار.

وقالت زكية المريني رئيسة المعهد المغربي للتنمية المحلية “إماديل“، خلال ندوة احتضنتها جمعية النخيل، أمس الثلاثاء 8 نونبر الجاري، تحت شعار “القيادة السياسية للنساء المنتخبات على المستوى المحلي : التحديات و الآفاق في المغرب و البحر الأبيض المتوسط“، إن هذا اللقاء يأتي في إطار برنامج يجمع جمعية النخيل بالمجلس الإقليمي لبرشلونة من أجل تقوية قدرات النساء في الجماعات الترابية و كذلك الفاعلين/ت الترابيين و البرلمانيين/ت و الأطر الجماعية و ممثلي المجتمع المدني و وسائل الإعلام، لتمكينهم من الآليات اللازمة و جعلهم قادرين على لعب دور أساسي في التنمية الترابية و المساواة بين الجنسين.

و أضافت أنه على الرغم من التدابير التي اتخذها المغرب لتعزيز حضور المرأة في مختلف المجالس الترابية، إلا أن واقع الحال يبرز أن حضورها في مراكز صنع القرار يظل مرهونا باعتبارات سوسيو ثقافية، وهو ما يدفعنا لطرح السؤال حول سبل الارتقاء بقدرات النساء المنتخبات لتعزيز فرصهن في المساهمة في إنجاح تدبير الشأن العام.

من جهتها قدمت الناشطة الحقوقية خديجة الرباح نتائج دراسة حول “ إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية على المستوى الترابي” أنجزتها الباحثة و الناشطة رشيدة الطاهري، مبرزة أهم المحطات التي قطعتها التمثيلية السياسية للنساء، و التي عززت حضورها بداية سنة 1993 بامرأتين في البرلمان، ليقفز الرقم سنة 2002 إلى 35 امرأة.

و أرجعت المتحدثة هذا الحضور الذي وصفته بالهش إلى أن المغرب لم يكن يتوفر على تدبير التمييز الإيجابي للقوانين، قبل إقرار نظام “الكوتا“ عبر اللائحة الوطنية الذي وسع نسبيا من تمثيلية النساء داخل البرلمان، حيث انتقلنا من نسبة 0،34٪ سنة 1993 إلى 26،64 سنة2002، بفضل نضال النساء سواء الحزبيات أو الحركات النسائية.

بدورها شددت بيلار دياز نائبة رئيس المجلس الإقليمي لبرشلونة على ضرورة إجتثاث ظاهرة العنف ضد النساء من جذورها باعتبارها تقف عائقا أمام وصول النساء لمراكز صنع القرار.

كما نوهت بالروح و الحماس الذي أبدته أغلب الفاعلات في هذا المشروع، من خلال حضورهن المتميز أو انخراطهن في النضال من أجل تحسين قدرات النساء في الوصول إلى مراكز صنع القرار، داعية إلى تكثيف الجهود من أجل إسماع أصواتهن لبلوغ المساواة بين الجنسين.

وعن حضور المرأة التونسية في الحياة السياسة ذكرت سعاد حمضي رئيسة لجنة أشغال جماعة منيهلة و ممثلة شبكة النساء المنتخبات التونسيات، إن التشريعات التونسية كانت سباقة و رائدة في مجال ترسيخ حقوق المرأة.

و أضافت أن النساء يشكلن اليوم 20٪ من رؤساء البلديات، مشيرة إلى أن رئاسة بلدية العاصمة التونسية التي تتعدى ساكنتها المليون نسمة من قبل امرأة تعتبر مصدر فخر بالنسبة للنساء التونسيات، مرجعة ذلك إلى قانون التناسق الذي ساهم بشكل كبير في تقلد النساء لمناصب القيادة و ووصولهن لمراكز صنع القرار.

و تحدثت البرلمانية و الوزيرة السابقة للأسرة و التضامن و التنمية الاجتماعية نزهة الصقلي عن تجربتها كمستشارة بالبرلمان ووزيرة للأسرة سنة 2009، وقالت إن هذه السنة(2009) شكلت محطة دقيقة جدا، حيث كان هناك غياب تام للنساء في الجماعات، بسبب الاعتقاد الذي كان سائدا آنذاك و هو عدم وجود النساء في العالم القروي.

و أضافت أنه لولا مجهودات الحركة النسائية و وجود أصوات داخل المؤسسات التي كانت تنادي بتمثيلية النساء داخل المجالس الترابية، لما تحقق ما وصلنا إليه اليوم، وهو ما أفرز وجود نساء تربين على نكران الذات و العطاء، نساء يتوفر على حس تنظيمي استثنائي، بحيث يمكنهن القيام بمهام متعددة في وقت واحد.

كما دعت إلى إقرار مبدأ المناصفة في التمثيلية السياسية للنساء داخل المجالس المنتخبة، سواء المحلية أو الوطنية، باعتبار أن النساء يشكلن 50٪ من الساكنة.