مطالبة بإيواء الضحايا وفتح تحقيق في الاختلالات المعمارية التي كشفها زلزال الحوز
مغربيات
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش، بتحسين ظروف إيواء ضحايا الزلزال والاسراع بإيجاد حلول للسكن وإعادة الإسكان بالنسبة لكل المتضررين بما فيهم الذين كانوا يسكنون على سبيل الكراء أو الرهن، وتمكين الحرفيين المتضررين من محلات لممارسة مهنتهم وكسب قوت عيش أسرهم.
و دعت، في بلاغ لها توصلت “مغربيات” بنسخة منه و أصدرته عقب اجتماع عقده في ظل تعمق تداعيات الزلزال ، إلى إجراء إحصاء شفاف ونزيه بواسطة خبراء مختصين ولجان تقنية مؤهلة و إحترام المساطر والإجراءات القانونية بعيدا عن الزبونية والمحسوبية.
و شددت على أن يشمل الإحصاء المواطنات والمواطنين المتضررين، وتحديد كل الأضرار التي لحقتهم وليس فقط تحديد العقارات والمباني سواء المتضررة كليا او جزئيا.
كما دعت إلى الإسراع بإزالة الركام المتراكم خاصة بأحياء المدينة العتيقة وهدم المنازل التي تشكل خطرا على السلامة والأمان، وتهييء الشروط لإعادة البناء.
وجددت مطلبها المتعلق بفتح تحقيق قضائي وترتيب الجزاءات القانونية خاصة حول سوء تدبير المال العام والغش وعدم احترام دفاتر التحملات وتشويه التراث التاريخي للمدينة والتسبب في الانهيارات وبروز التشوهات التي أبان عنها الزلزال بشكل فاضح، وكذا افتحاص مالية برنامج “محاربة السكن غير اللائق والمنازل الايلة للسقوط” وبرنامج” مراكش حاضرة متجددة” وبرنامج” تأهيل المدينة العتيقة”؛
كما أكدت تضامنها ودعمها للمطالب المشروعة والعادلة لساكنة أولاد حسون، أيت ايمور وأكفاي وكل المواطنات والمواطنين الذين تقدموا بشكايات للفرع حول ما طلهم من إقصاء وتهميش في عمليات إحصاء متضرري الزلزال.
ولفتت إلى أن مكتب الفرع للجمعية يتابع عن كثب الأشغال الجارية في بعض الشوارع والمدارات بالأحياء الراقية لمدينة مراكش التي خصصت مبالغ مالية ضخمة من المال العام ،( 37,6 مليار سنتيم ) وهي احياء دائما تحظى بالاهتمام والتغييرات، ويستهجن بأشد العبارات الإقصاء الممنهج والتهميش المقصود لباقي احياء المدينة وأحزمة الفقر المقصية من الحق في التنمية وجودة الخدمات وضعف البنيات التحتية؛
وساءلت المسؤولين عن مآل ما يسمى برنامج تأهيل المدينة المعلن منذ سنة ونصف دون تنزيله رغم الصخب الاعلامي المواكب لذلك، مما يجعل المكتب يشكك في صدقيته وجديته؛
كما طالبت بإعمال أقصى درجات التحرك والعمل وتهيئ كل الامكانيات المالية والتقنية واللوجستيكية لإعادة البناء والدعوة للاهتمام بالإنسان وجعله مركز وصلب السياسة العمومية وغايتها، مشددا على أن الطريقة والامكانيات المعمول بها حاليا لا ترقى إلى مجابهة تحديات ومخلفات الكارثة ؛
و انتقدت ضعف الخدمات العمومية المقدمة للمواطنات والمواطنين رغم امتصاصها ميزانيات ضخمة من المال العام ،وخاصة في مجال الإنارة العمومية ومجال التدبير المفوض لقطاعي النظافة والنقل العمومي الذي يبدو أنه لا يحترم دفتر التحملات ولا يخضع للغرامات الجزائية في كذا مخالفات؛
.
About Post Author
