في اليوم الوطني للمرأة : مطالب بمراجعة شاملة لمدونة الأسرة

مغربيات

يحل يوم غد الإثنين 10 أكتوبر 2022 اليوم الوطني للمرأة ، الذي يشكل ذكرى الإعلان عن مدونة الأسرة ، التي أتت بمكتسبات متقدمة على مستوى الاعتراف النسبي بالمساواة في الرعاية الأسرية المشتركة بين النساء وللرجال وعلى مستوى خلخلة منظومة أسس المسؤولية الاقتصادية للزوجين ، و شكلت في حينها محطة فاصلة ونقلة نوعية في مجال إقرار حقوق النساء والنهوض بها ، وفي تغيير العقليات، و ساهمت في إتاحة ولوج النساء إلى مواقع هامة، وبروزهن على مستوى إدارة الشأن العمومي وريادتهن في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والعلمية … وغيرها.

وذكر بيان أصدرته فيدرالية رابطة حقوق النساء مساء أمس السبت، أن العاشر من أكتوبر هذه السنة يتميز بسياق الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش (30 يوليوز 2022) الذي دعى من خلاله إلى ضرورة مراجعة مدونة الأسرة وتجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبان عنها تطبيقها، وإلى تحيين مختلف الآليات المؤسساتية والتشريعات المتعلقة بحقوق النساء ، والنهوض بقضاء الأسرة . مؤكدا على المكانة المهمةللمرأة الى جانب الرجل في ضمان التوازن والاستقرار الأسري والمجتمعي والنهوض بالتنمية الاقتصادية، وعلى ضرورة مراعاة المصلحةالفضلى للأطفال وحقوقهم.

و أضافت أن هذه السنة تعرف مكتسبات ومستجدات حقوقية في مجال حقوق النساء ، ابرزها انضمام المغرب للبروتوكولالاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وكذلك تقديم تقرير المغرب أمام لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 22 يونيو 2022، وكذلك التقرير الوطني للافتحاص الدوري الشامل الذي سيقدم أمام مجلس حقوق الإنسان خلال شهر نونبر المقبل، حيث ستسفر مختلف هذه الآليات على توصيات موجبة للإعمال والتفعيل الرسمي احتراما لتعهدات المغرب أمام المنتظم الدولي وفي مقدمتها تحسين أوضاع النساء على مختلف المستويات المؤسساتية والتشريعية والواقعية.

و طالبت الفدرالية بتفعيل الإصلاح الشامل لمدونة الأسرة بما يضمن حقوقا متساوية للمرأة مع الرجل فيما يتعلق بانعقاد الزواجوفسخه وفي العلاقة مع الأطفال و الولاية والميراث وملائمتها مع الدستور، ومع الاتفاقيات الدولية للحقوق الإنسانية للنساء، و كذا مراجعةجذرية لمنظومة القانون الجنائي من حيث فلسفتها المبنية على التمييز والذكورية ومقتضياتها بما يتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوقالإنسان ويضمن الحريات الفردية والجماعية؛

كما دعت إلى العمل على إخراج هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز للوجود بشكل استعجالي مع مراجعة القانون 79.14 المحدث لها وفق مبادئ باريس وتمكينها من الصلاحيات والموارد التي تجعلها آلية لتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة ومناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي، و تفعيل الآليات والميكانيزمات المؤسساتية الرامية إلى مناهضة التمييز والعنف وحماية النساء منه، وتج ويد القانون 103 /13 بشأن العنف ضد النساء. وإصدار قانون إطار للمساواة للقضاء على كل أشكال التمييز بسبب الجنس.