فدرالية رابطة حقوق النساء تستنكر إقصاء القاضيات من التعيين في مناصب المسؤولية القضائية

مغربيات

عبرت فدرالية حقوق النساء عن استنكارها إقصاء القاضيات من التعيين في مناصب المسؤولية القضائية برسم دورة يناير 2023 رغم أن نسبة القاضيات يمثلن أزيد من 26% من الجسم القضائي.

و ذكرت الفدرالية، في بلاغ لها، أنها اطلعت على النتائج التي نشرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عشية اليوم الوطني للنساء المغربيات بتاريخ 09 أكتوبر 2023 المتعلقة بتعيين 15 قاضيا للقيام بمهام المسؤولية القضائية “دورة جمادي الثانية 1444-يناير 2023″، وذلك في غياب تام للقاضيات من هذه المناصب كرئيسات للمحاكم ووكيلات للملك بالمحاكم الابتدائية، أو رئيسات أوائل ووكيلات عامين على مستوى محاكم الاستئناف.

و لفتت إلى أنه لم يتم فتح باب التباري حول هذه المناصب، ولا مراعاة بعد النوع الاجتماعي إلى جانب مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد في مسطرة الاقتراحات ضدا على مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

و أشارت إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أغفل تفعيل مبدأ المناصفة الدستورية ومناهضة كل أشكال التمييز بين الجنسين واعتماد التدابير التحفيرية للرفع من التمثيلية النسائية في الجسم القضائي، كما فضل التأويل المحافظ والضيق لغالبية المبادئ والقيم والحقوق التي تضمنها دستور 2011 والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

و دعت الفدرالية، من أجل الرقي بالحقوق الانسانية للنساء على كافة المستويات، المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى وضع إجراءات عملية كفيلة بضمان تحقيق مبدأ المناصفة الدستورية، باتخاذ تدابير تأكيدية تضمن وصول القاضيات لمراكز صنع القرار القضائي واحترام مقتضيات المادة 65 من قانونه التنظيمي.

كما طالبت بضرورة إعمال المناصفة وتكافؤ الفرص ومراعاة مقاربة النوع في الاقتراحات والتباري للتعيين في مناصب المسؤولية القضائية.