فدرالية رابطة حقوق النساء تدعو إلى إدماج مقاربة النوع في قانون المساعدة القضائية

مغربيات

اعتبرت فدرالية رابطة حقوق النساء أن فرض التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية لسنة 2023، اجراء يمس بحق التقاضي المجاني المضمون دستوريا للمواطنين والمواطنات وخاصة النساء ضحايا العنف اللاتي يعانين من الهشاشة السوسيوـ اقتصادية مما سوف يؤثر بشكل سلبي ويعيق ولوجهن الى العدالة‫.

و أضافت الفدرالية في بيان أصدرته بهذا الشأن، أنه و في ظل عدم استفادة النساء ضحايا العنف بشكل تلقائي من مسطرة المساعدة القضائية، فإن فرض هذه الضرائب بشكل مسبق سيزيد من المعيقات التي تحد من ولوج النساء إلى العدالة، ولمساطر التقاضي التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان

وذكرت الفدرالية أنها اطلعت على المحتوى والمقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023، ومنها المتعلقة بالنظام الضريبيالمفروض على الشركات المدنية المهنية للمحاماة. والذي نص على تأدية هذه الأخيرة تسبيقا برسم الضريبة على الشركات عن كل ملف فيكل مرحلة من مراحل، من خلال استخلاص تسبيق بقيمة تتراوح بين 300 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بالنسبةلمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم بالنسبة لمحكمة النقض عن كل ملف.

أما بخصوص الدعاوى المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب المعاينات، فيؤدى عنها مبلغ مسبق عن الضريبة مقداره 100 درهم. هذا ما دفعهيئات المحامين بالمغرب الى تنظيم وقفات احتجاجية تنديدا بهذه الإجراءات الضريبية الجديدة، وعلى مسودة مشروع القانون المتعلق بتعديلالقانون المنظم لمهنة المحاماة.

وأكدت الفدرالية على مطلبها الذي ضمنته في مذكرتها حول اصلاح منظومة العدالة، والتي دعت فيها الى تسهيل ولوج النساء للقضاء عبراعتماد مبدأ المجانية والمساعدة القضائية وتبسيط المساطر وتجميع المصالح والمتدخلين (الشباك الوحيد).

كما دعت الى مراجعة القانون المتعلق بالمساعدة القضائية مع مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي، والعمل على تبسيط إجراءات الاستفادة منالمساعدة القضائية بالنسبة للفئات الهشة وخاصة النساء الضحايا والناجيات من العنف.