فدرالية حقوق النساء تنوه بكسر طابو التحرش الجنسي بالجامعة المغربية وتدعو إلى تبني قانون جنائي يوافق الدستور المغربي
مغربيات
دعت فدرالية رابطة حقوق النساء إلى إخراج منظومة جنائية عصرية ملائمة للدستور و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و الحريات الفردية و الجماعية تلغي كل أشكال التمييز و العنف المبني على النوع الاجتماعي.
و طالبت الفدرالية، في بلاغ أصدرته بمناسبة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، بمراجعة شاملة لمدونة الأسرة وتغيير عدد من مقتضياتها بما فيها نظام الإرث، حتى تتماشى مع المستجدات الواقعية و الأدوار العصرية للنساء و تكون ملائمة مع الدستور و الاتفاقيات الدولية للحقوق الإنسانية للنساء و حقوق الطفل، بما يضمن الإنصاف و العدالة و المساواة.
كما دعت إلى تفعيل مبدأ العناية الواجبة فيما يخص الوقاية و الحماية وعدم الإفلات من العقاب و التعويض عن الضرر، وتجويد القانون 13ـ103 بشأن العنف ضد النساء و تفعيل مقتضياته مع توفير البنيات المخصصة لاستقبال و إيواء النساء و الفتيات ضحايا العنف و تشغيل الآليات و توفير الميزانيات الكفيلة بذلك.
واعتبرت الفدرالية أن اليوم العالمي للمرأة هو محطة سنوية لتقييم الحصيلة و المكتسبات التي تحققت للنساء المغربيات، وفرصة للتذكير بالمطالب و تجديد الترافع عليها، مشيرة إلى أن المغرب عرف عدة مبادرات إيجابية في عدة مجالات، مثل مجال مناهضة العنف الذي أشادت الفدرالية فيه، بالانخراط الفعلي للنيابة العامة في محاربة العنف ضد النساء من خلال الدوريات التي تصدرها و تفعيل البروتوكول الترابي المنبثق عن إعلان مراكش، و كذلك كسر طابو الصمت عن ظاهرة التحرش الجنسي و العنف المبني على النوع عبر تبليغ الضحايا عن الاعتداءات وتفاعل بعض المؤسسات العمومية مع الظاهرة.
وفي مجال تمثيلية النساء في مراكز القرار، سجلت الفدرالية بشكل إيجابي ارتفاع نسبة التمثيلية في الحكومة الجديدة حيث تضم 6 وزيرات من أصل 24 وزيرا.
بالرغم من الإيجابيات، فقد رأت الفدرالية أن المكتسبات الحقوقية للمرأة لازالت تراوح مكانها مع استمرار العمل بترسانة قانونية تطبعها ازدواجية المرجعية و يطغى عليها هيمنة الفكر الذكوري و منها على وجه قانون الأسرة و القانون الجنائي.. وغياب مبدأ المناصفة الذي ينص عليه الدستور.
كما اعتبرت أن اليوم العالمي لهذه السنة يحل في ظروف عصيبة يمر منها العالم سواء منها المتعلقة بتصاعد الصراعات الجيواستراتيجية وتصاعد التطرف في عدد من المناطق، مما يهدد السلم و الاستقرار العالمي، و أخرى متعلقة باستمرار الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيدـ19 على الأنظمة الاقتصادية، خاصة و المغرب يعرف موجة جفاف مما أدى إلى ارتفاع في تكلفة المعيشة و تعميق الفوارق الاجتماعية و الاقتصادية و الهشاشة لدى فئات عريضة من المجتمع وعلى رأسها النساء.
About Post Author
